واسطه‌گری ریالی یکی از جرایم مالی پیچیده است که اغلب در قالب نقل‌وانتقالات مالی غیرقانونی و بدون نظارت رخ می‌دهد. این فعالیت‌ها می‌توانند زمینه‌ساز پولشویی، قاچاق ارز، و سایر جرایم اقتصادی باشند و به تلاطم در بازار پولی و ارزی کشور منجر شوند. در این مقاله، مفهوم واسطه‌گری ریالی، تأثیرات آن بر اقتصاد کشور، قوانین و مقررات مرتبط، و راهکارهای پیشگیری بررسی می‌شود.
واسطه‌گری ریالی به فعالیت‌هایی اشاره دارد که در آن افراد یا گروه‌ها از حساب‌های بانکی شخصی یا تجاری خود برای تسهیل نقل‌وانتقال پول با اهداف غیرقانونی استفاده می‌کنند. این فعالیت‌ها معمولاً در بسترهای زیر انجام می‌شود:
• استفاده از حساب‌های واسطه (حساب‌های اجاره‌ای).
• انتقال پول بین شبکه‌های غیررسمی یا صرافی‌های غیرمجاز.
• پردازش مبالغ کلان بدون گزارش‌دهی به مقامات نظارتی.
هدف اصلی واسطه‌گری ریالی: پنهان‌سازی منشأ غیرقانونی وجوه یا دور زدن قوانین نظارتی بانک مرکزی است.
واسطه‌گری ریالی به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی برای اجرای جرایم مالی و اقتصادی شناخته می‌شود. برخی از جرایم مرتبط با واسطه‌گری ریالی عبارتند از:
• پولشویی: واسطه‌گران ریالی وجوه غیرقانونی را از طریق حساب‌های واسطه وارد سیستم بانکی می‌کنند و به ظاهر قانونی تبدیل می‌کنند.
• قاچاق ارز: واسطه‌گری در انتقال ریالی می‌تواند تأمین‌کننده ارز برای بازارهای غیررسمی یا بازار سیاه باشد.
• سوءاستفاده از ارز دولتی: واسطه‌گران ممکن است در زنجیره تخلفات مالی مرتبط با ارز دولتی مشارکت داشته باشند.
واسطه‌گری ریالی به دلیل نقشی که در جرایم مالی دارد، تحت قوانین کیفری و اقتصادی ایران جرم‌انگاری شده است. قوانین مهمی که با این جرم مرتبط هستند عبارتند از:
• قانون مبارزه با پولشویی: این قانون به وضوح نقل‌وانتقالات مالی مشکوک و غیرمجاز را جرم می‌داند. مطابق ماده 2 این قانون، هرگونه فعالیت که به پنهان‌سازی منشأ پول کمک کند، پولشویی محسوب می‌شود.
• قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا: واسطه‌گری ریالی به‌ویژه در ارتباط با قاچاق ارز جرم است و شامل مجازات‌هایی مانند حبس و جریمه نقدی می‌شود.
• قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی: فعالیت‌هایی که منجر به بی‌ثباتی در نظام پولی و ارزی کشور شود، می‌تواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی باشد.
طبق قوانین مذکور، واسطه‌گری ریالی می‌تواند منجر به مجازات‌های زیر شود:
• حبس: مجازات حبس برای واسطه‌گری ریالی بسته به میزان و شدت تخلف ممکن است بین 1 تا 10 سال باشد.
ا جریمه نقدی: جریمه‌های سنگین مالی که معمولاً معادل ارزش پول انتقال‌یافته است.
• مسدودسازی حساب‌ها و ضبط اموال: اموال مرتبط با فعالیت غیرقانونی مصادره می‌شود.
برای مقابله با واسطه‌گری ریالی، اجرای راهکارهای زیر ضروری است:
• تقویت نظارت بانکی: بانک‌ها و مؤسسات مالی باید تراکنش‌های مشکوک را شناسایی و گزارش کنند.
• آموزش عمومی: افراد باید از خطرات و پیامدهای قانونی واسطه‌گری ریالی آگاه شوند.
• شفافیت مالی: بسترهای مالی باید شفاف‌تر شوند تا فعالیت‌های غیرقانونی شناسایی شوند.
• تشدید مجازات‌ها: افزایش شدت و قطعیت مجازات‌ها می‌تواند بازدارندگی ایجاد کند.
یکی از پرونده‌های مهم در این حوزه، کشف شبکه‌ای از واسطه‌گران ریالی بود که با استفاده از حساب‌های اجاره‌ای اقدام به پولشویی میلیاردی کرده بودند. در این پرونده، حساب‌های بانکی متعددی برای جابه‌جایی مبالغ کلان بدون هیچ نظارتی استفاده شده بود. این شبکه پس از شناسایی توسط بانک مرکزی و مراجع قضایی، منحل شد و عاملان آن به حبس و جریمه نقدی محکوم شدند.
رأی وحدت رویه شماره 800 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، هرگونه فعالیتی که منجر به تسهیل انتقال وجوه غیرقانونی شود را جرم دانسته و در صورت اثبات سوءنیت، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.
نظریه مشورتی مرتبط: بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/1400/25 مورخ 1400/10/15، فعالیت‌های مرتبط با واسطه‌گری ریالی، حتی اگر به صورت غیرمستقیم به پولشویی مرتبط باشد، جرم‌انگاری شده و قابل تعقیب است.
7. سوالات کاربردی و پاسخهای تشریحی
1. واسطه‌گری ریالی دقیقاً چه فعالیت‌هایی را شامل می‌شود؟ وکیل متخصص اخلال در نظام ارزی پاسخ می دهد : واسطه‌گری ریالی شامل نقل‌وانتقالات وجوه بدون نظارت یا با هدف دور زدن قوانین مالی است. این فعالیت‌ها معمولاً شامل استفاده از حساب‌های اجاره‌ای و صرافی‌های غیرمجاز می‌شود.
منبع: قانون مبارزه با پولشویی، ماده 2.
2. چگونه می‌توان واسطه‌گری ریالی را از معاملات قانونی تفکیک کرد؟ وکیل متخصص اخلال در نظام ارزی پاسخ می دهد : معاملات قانونی شفاف هستند و از طریق سیستم‌های بانکی معتبر انجام می‌شوند. واسطه‌گری ریالی معمولاً با تراکنش‌های مشکوک و عدم شفافیت در منبع پول همراه است.
منبع: آیین‌نامه شناسایی تراکنش‌های مشکوک.
3. اگر فردی ناخواسته به‌عنوان واسطه‌گر ریالی عمل کند، چه عواقبی برای او وجود دارد؟ وکیل متخصص اخلال در نظام ارزی پاسخ می دهد : در صورتی که فرد بتواند بی‌اطلاعی خود را از ماهیت غیرقانونی معاملات اثبات کند، ممکن است تخفیف مجازات شامل حال او شود.
منبع: ماده 148 قانون مجازات اسلامی.
4. آیا اجاره دادن حساب بانکی به دیگران برای انتقال وجه جرم است؟ وکیل متخصص اخلال در نظام ارزی پاسخ می دهد : بله، این اقدام جرم است و می‌تواند منجر به مجازات‌هایی مانند حبس و جریمه نقدی شود.
منبع: قانون مبارزه با پولشویی، ماده 3.
5. آیا استفاده از صرافی‌های غیرمجاز برای انتقال وجوه جرم است؟ وکیل متخصص اخلال در نظام ارزی پاسخ می دهد : بله، استفاده از صرافی‌های غیرمجاز یا فعالیت در بازارهای غیررسمی ارز، علاوه بر واسطه‌گری ریالی، می‌تواند مصداق قاچاق ارز باشد و شامل مجازات‌هایی مانند حبس و جریمه نقدی است.
منبع: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده 15.
6. بانک‌ها چگونه می‌توانند واسطه‌گری ریالی را شناسایی کنند؟ وکیل متخصص اخلال در نظام ارزی پاسخ می دهد : بانک‌ها با تحلیل رفتار مالی مشتریان و شناسایی تراکنش‌های غیرمعمول می‌توانند موارد مشکوک را شناسایی کنند.
منبع: آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی.
7. چه مجازاتی برای واسطه‌گری ریالی در نظر گرفته شده است؟ وکیل متخصص اخلال در نظام ارزی پاسخ می دهد : مجازات واسطه‌گری ریالی شامل حبس از 1 تا 10 سال، جریمه نقدی معادل وجوه منتقل‌شده، و ضبط اموال مرتبط است.
منبع: قانون مبارزه با پولشویی، ماده 9.
8. اگر فردی به‌ناحق متهم به واسطه‌گری ریالی شود، چگونه می‌تواند از خود دفاع کند؟ وکیل متخصص اخلال در نظام ارزی پاسخ می دهد : فرد متهم می‌تواند با ارائه مدارک اثبات کند که تراکنش‌ها قانونی بوده و هیچ نیتی برای تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی نداشته است. وکیل متخصص در این پرونده‌ها نقش مهمی دارد.
منبع: قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 195.
9. آیا واسطه‌گری ریالی در فضای بین‌المللی نیز جرم محسوب می‌شود؟ وکیل متخصص اخلال در نظام ارزی پاسخ می دهد : بله، واسطه‌گری ریالی به‌عنوان شکلی از پولشویی در سطح بین‌المللی نیز جرم‌انگاری شده است. سازمان FATF بر مبارزه با این قبیل فعالیت‌ها تأکید دارد.
منبع: کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو).
10. چه اقداماتی می‌توان برای پیشگیری از واسطه‌گری ریالی انجام داد؟ وکیل متخصص اخلال در نظام ارزی پاسخ می دهد : آگاهی‌رسانی عمومی، تقویت نظارت بانکی، شفافیت مالی، و تشدید مجازات‌ها از جمله اقدامات مهم برای پیشگیری از این جرم است.
منبع: آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی، ماده 6.
________________________________________
نتیجه‌گیری
واسطه‌گری ریالی به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی نظام پولی و ارزی کشور، نیازمند برخورد جدی قانونی و آگاهی‌رسانی عمومی است. تقویت نظارت بانکی، تدوین قوانین سختگیرانه‌تر، و ارتقای شفافیت مالی از جمله اقداماتی است که می‌تواند از گسترش این جرم جلوگیری کند.
اگر درگیر پرونده‌های مرتبط با واسطه‌گری ریالی یا سایر جرایم اقتصادی هستید، تیم متخصص ما در "من وکیلتم" آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی و دفاع از حقوق شما در مراجع قضایی است. برای دریافت مشاوره، همین حالا با ما تماس بگیرید!
مولفین :
محمد شیاسی ( کارشناس حقوقی و ریس هیات مدیره موسسه حقوقی عدالت گستران نگین ترنم )
سید صادق قریشی ( وکیل پایه یک دادگستری و مولف کتب حقوقی )
با ما از حقوق خود دفاع کنید
آیا با چالش‌های مرتبط با واسطه‌گری ریالی یا سایر جرایم اقتصادی مواجه شده‌اید؟ تیم تخصصی وکلای "من وکیلتم" آماده است تا با دانش حقوقی و تجربه گسترده، در تمامی مراحل دادرسی و مشاوره همراه شما باشد. برای دریافت راهکارهای قانونی و دفاع موثر از حقوق خود، همین حالا با ما تماس بگیرید
آقای سید علی موسوی
آقای سید صادق قریشی
خانم فاطمه اسمی
خانم فریده عبداللهی
خانم ملیحه علیخانی
پولشویی و تأمین مالی تروریسم
سوءاستفاده از ارز دولتی
قاچاق پول و طلا
قوانین و مجازات‌های مرتبط با اخلال در نظام پولی و ارزی
استفاده از کارت‌های بانکی اجاره‌ای برای معاملات غیرقانونی
استفاده از کارت‌های بانکی اجاره‌ای برای معاملات غیرقانونی
نقش بازارهای غیررسمی ارز در اخلال اقتصادی
تعریف و انواع اخلال در نظام پولی و ارزی
معاملات غیرقانونی ارز
طراحی و ساخت توسط :گروه مهر
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به ساختنما می باشد.
