مالکیت عمومی و انفال( املاک دولتی و عمومی)

مالکیت عمومی و انفال( املاک دولتی و عمومی)

مالکیت عمومی و انفال، مفاهیمی کلیدی در نظام حقوقی ایران هستند که به مدیریت منابع طبیعی و اموال عمومی توسط دولت اختصاص دارند. این نوع مالکیت‌ها برخلاف مالکیت خصوصی، در خدمت منافع عمومی جامعه قرار دارند. آشنایی با اصول و قوانین مرتبط با مالکیت عمومی و انفال به درک بهتر حقوق شهروندان و مسئولیت‌های دولت کمک می‌کند.

تعاریف حقوقی

مالکیت عمومی:
حقی که بر اموال و منابعی اعمال می‌شود که متعلق به دولت یا نهادهای عمومی هستند و برای منافع عمومی نگهداری و بهره‌برداری می‌شوند.

منبع قانونی: اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
انفال:
به اموال و منابع طبیعی مانند زمین‌ها، معادن، جنگل‌ها، دریاها و اراضی بایر اطلاق می‌شود که طبق اصول فقهی و قانون اساسی، تحت مالکیت دولت قرار دارند و برای استفاده عمومی مدیریت می‌شوند.

منبع قانونی: ماده ۲۷ قانون مدنی و اصل ۴۵ قانون اساسی.
املاک دولتی و عمومی:
اموال و املاکی که تحت مدیریت دولت یا نهادهای عمومی قرار دارند و برای اهداف عمومی یا ارائه خدمات اجتماعی استفاده می‌شوند.

منبع قانونی: ماده ۱۱۱ قانون محاسبات عمومی.
تصرف غیرمجاز در انفال:
هرگونه استفاده یا تصرف در اموال عمومی و انفال بدون مجوز قانونی، غیرمجاز بوده و قابل پیگرد قانونی است.

منبع قانونی: ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی.

تحلیل حقوقی

در نظام حقوقی ایران، مالکیت عمومی و انفال از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی، منابع طبیعی، جنگل‌ها، معادن، و اراضی بایر از جمله انفال محسوب شده و تحت مدیریت دولت قرار دارند. هدف از این مدیریت، تضمین بهره‌برداری عادلانه و جلوگیری از سوءاستفاده از این منابع است.

مالکیت عمومی:
دولت موظف است از اموال عمومی مانند خیابان‌ها، پارک‌ها، و اماکن عمومی برای تأمین رفاه اجتماعی استفاده کند. این نوع مالکیت به هیچ فرد یا گروه خاصی تعلق ندارد و برای عموم مردم است.

انفال:
منابع طبیعی مانند نفت، گاز، و معادن، که در دسته انفال قرار می‌گیرند، نه‌تنها قابل فروش یا واگذاری نیستند، بلکه مدیریت و بهره‌برداری از آن‌ها باید مطابق قوانین خاص و با رعایت منافع عمومی انجام شود.

تصرف غیرمجاز در اموال عمومی یا انفال نه‌تنها نقض حقوق عمومی است، بلکه مطابق قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود و دولت حق دارد این اموال را بازپس‌گیری کند.

آراء دیوان عالی و نظرات مشورتی

رأی شماره ۶۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور:
"تصرف غیرمجاز در اموال عمومی و انفال، نقض صریح حقوق عمومی است و دولت موظف به بازپس‌گیری این اموال و اعمال مجازات‌های قانونی است."

نظریه مشورتی شماره ۴۵۳/۷ اداره حقوقی قوه قضائیه:
"هرگونه تصرف یا بهره‌برداری از اموال عمومی و انفال بدون کسب مجوز قانونی از مراجع ذی‌صلاح، غیرمجاز بوده و برخورد قانونی با متصرف الزامی است."

مثال حقوقی با پاسخ تحلیلی

سؤال: اگر فردی بدون مجوز، جنگل عمومی را برای ساخت‌وساز تصرف کند، چه اقدامی انجام می‌شود؟
پاسخ:
بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، جنگل‌ها به‌عنوان انفال تحت مالکیت عمومی قرار دارند و تصرف آن‌ها بدون مجوز، غیرقانونی است. دولت می‌تواند نسبت به بازپس‌گیری اراضی و تخریب ساخت‌وساز اقدام کرده و فرد متصرف را به پرداخت جریمه یا تحمل مجازات محکوم کند.

1.    تعریف املاک دولتی و عمومی چیست و چه تفاوتی با املاک خصوصی دارند؟
وکیل دعاوی ملکی پاسخ می دهد : املاک دولتی و عمومی، به املاکی اطلاق می‌شود که در مالکیت دولت و یا عموم مردم قرار دارد و معمولاً برای منافع عمومی یا بهره‌برداری دولت استفاده می‌شود. تفاوت اصلی آنها با املاک خصوصی این است که مالکیت و استفاده از آنها به اشخاص خاص تعلق ندارد و تحت نظارت قوانین ویژه‌ای قرار می‌گیرد.
منبع: ماده ۳ و ۶۲ قانون مدنی
2.    انفال به چه املاکی اطلاق می‌شود و مالکیت آن‌ها چگونه تعیین می‌گردد؟
وکیل دعاوی ملکی پاسخ می دهد : انفال شامل اموالی می‌شود که به عموم جامعه تعلق دارند و در اختیار دولت قرار می‌گیرند، مانند منابع طبیعی، جنگل‌ها، کوه‌ها و رودخانه‌ها. بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی، این اموال تحت مدیریت دولت و به‌نفع عموم قرار دارند.
منبع: اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
3.    چه قوانینی برای حفاظت از املاک دولتی و عمومی در ایران وجود دارد؟
وکیل دعاوی ملکی پاسخ می دهد : بر اساس قوانین مختلف مانند قانون محاسبات عمومی، قانون مدنی و مقررات مربوط به حفاظت از منابع طبیعی، املاک دولتی و عمومی تحت حفاظت و مدیریت قرار دارند و هرگونه تصرف و بهره‌برداری غیرمجاز از آن‌ها پیگرد قانونی دارد.
منابع: قانون محاسبات عمومی، قانون مدنی، قانون حفاظت از منابع طبیعی
4.    شرایط واگذاری املاک دولتی به بخش خصوصی چیست؟
وکیل دعاوی ملکی پاسخ می دهد : واگذاری املاک دولتی باید با رعایت ضوابط قانونی و از طریق مجوزهای معتبر و طی مراحل قانونی انجام شود. معمولاً این امر تحت مقررات مربوط به خصوصی‌سازی و با رعایت مصالح عمومی صورت می‌گیرد.
منبع: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، آیین‌نامه‌های واگذاری املاک دولتی
5.    چه تفاوتی میان مالکیت املاک عمومی و املاک اختصاصی دولت وجود دارد؟
وکیل دعاوی ملکی پاسخ می دهد : املاک عمومی، اموالی هستند که عموم مردم در استفاده از آن‌ها حق دارند (مانند پارک‌ها، معابر)، در حالی که املاک اختصاصی دولت به اموالی گفته می‌شود که به‌طور مستقیم تحت مدیریت و مالکیت دولت قرار دارد، اما برای بهره‌برداری عمومی مورد استفاده نیستند.
منابع: قانون مدنی (مواد مربوط به املاک عمومی و دولتی)، قانون شهرداری‌ها
6.    آیا افراد حقیقی می‌توانند به تملک املاک عمومی دست یابند؟
وکیل دعاوی ملکی پاسخ می دهد : املاک عمومی اصولاً قابل تملک خصوصی نیستند و در صورتی که بهره‌برداری خاصی از آنها مدنظر باشد، باید تحت قراردادهای ویژه و با رعایت ضوابط قانونی انجام شود.
منبع: قانون مدنی (ماده ۲۷)
7.    مصادیق نقض مالکیت عمومی و جرایم مرتبط با آن چیست؟
وکیل دعاوی ملکی پاسخ می دهد : تصرف غیرقانونی در اراضی ملی، تخریب اموال عمومی، و بهره‌برداری بدون مجوز از منابع طبیعی همگی مصادیق نقض مالکیت عمومی هستند و طبق قوانین مربوط به حفظ و حراست از اموال عمومی جرم محسوب می‌شوند.
منابع: قانون حفاظت از منابع طبیعی، قانون مجازات اسلامی (مواد مربوط به تخریب اموال عمومی)

سؤالات عملی:

1.    شخصی بخشی از زمین عمومی را به منظور کشاورزی مورد استفاده قرار داده است. آیا این عمل از نظر قانونی مجاز است؟
وکیل دعاوی ملکی پاسخ می دهد : خیر، هرگونه بهره‌برداری از اراضی عمومی بدون مجوز قانونی تخلف محسوب می‌شود. اداره منابع طبیعی و دستگاه‌های مرتبط می‌توانند با شکایت، مانع این اقدام شوند.
منبع: قانون حفاظت از منابع طبیعی، آیین‌نامه اجرایی واگذاری اراضی دولتی
2.    در صورت مشاهده ساخت و ساز غیرقانونی در پارک ملی، چه مرجعی مسئول رسیدگی به این موضوع است؟
وکیل دعاوی ملکی پاسخ می دهد : سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و همچنین اداره منابع طبیعی مسئول پیگیری و جلوگیری از ساخت و ساز غیرقانونی در پارک‌های ملی هستند.
منبع: قانون حفاظت و بهسازی منابع طبیعی، قانون حفاظت از محیط زیست
3.    آیا دولت می‌تواند جنگل‌ها و مراتع را به منظور بهره‌برداری اقتصادی واگذار کند؟
وکیل دعاوی ملکی پاسخ می دهد : واگذاری جنگل‌ها و مراتع باید با رعایت اصول حفاظت و محیط زیست و تحت شرایط خاصی انجام شود و بدون مجوزهای قانونی این امر غیرمجاز است.
منابع: قانون حفاظت از منابع طبیعی، آیین‌نامه واگذاری جنگل‌ها و مراتع
4.    شخصی بدون اجازه از آب رودخانه‌ای که به عنوان انفال محسوب می‌شود، بهره‌برداری کرده است. چه اقداماتی قانونی می‌تواند در این خصوص انجام گیرد؟
وکیل دعاوی ملکی پاسخ می دهد : این اقدام نقض قوانین مربوط به منابع طبیعی و انفال است و شخص متخلف تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. مرجع مربوطه می‌تواند از طریق دادگاه، وی را ملزم به جبران خسارت کند.
منبع: اصل ۴۵ قانون اساسی، قانون حفاظت از منابع طبیعی
5.    چه شرایطی برای احداث تأسیسات در املاک عمومی مانند پارک‌ها و معابر عمومی وجود دارد؟
وکیل دعاوی ملکی پاسخ می دهد : هرگونه احداث تأسیسات در املاک عمومی نیاز به مجوز از نهادهای ذی‌صلاح مانند شهرداری و ادارات دولتی دارد و باید با رعایت قوانین مربوط به املاک عمومی انجام شود.
منابع: قانون شهرداری‌ها، آیین‌نامه‌های شهری و حفظ املاک عمومی
6.    شخصی ادعا می‌کند که زمین تحت تصرف او از انفال است. چگونه این ادعا قابل اثبات است؟
وکیل دعاوی ملکی پاسخ می دهد : اثبات این ادعا نیازمند شواهد قانونی و اسناد مالکیت دولتی است. همچنین دادگاه با مراجعه به ثبت اسناد و منابع مربوطه، می‌تواند وضعیت قانونی زمین را تعیین کند.
منبع: قانون مدنی، قوانین منابع طبیعی و انفال
7.    آیا امکان اجاره بخشی از املاک عمومی برای استفاده‌های تجاری وجود دارد؟
وکیل دعاوی ملکی پاسخ می دهد : بله، تحت شرایط خاص و با اخذ مجوز از نهادهای ذی‌صلاح امکان‌پذیر است، اما باید به گونه‌ای باشد که به حقوق عمومی خللی وارد نکند و استفاده‌های تجاری مطابق با قوانین و مقررات بهره‌برداری از املاک عمومی انجام شود.
منابع: قانون مدنی، قانون شهرداری‌ها، آیین‌نامه‌های بهره‌برداری از اراضی دولتی

مولفین :
محمد شیاسی ( کارشناس حقوقی  و ریس هیات مدیره موسسه حقوقی عدالت گستران نگین ترنم )
سید صادق قریشی ( وکیل پایه یک  دادگستری و مولف کتب حقوقی )

برای مشاوره تخصصی درباره دعاوی مرتبط با مالکیت عمومی، انفال و تصرف غیرمجاز، با تیم حقوقی "من وکیلتم" تماس بگیرید. وکلای ما آماده ارائه راهکارهای حقوقی و خدمات مشاوره‌ای هستند.
آقای سید علی موسوی
آقای سید صادق قریشی
خانم فاطمه اسمی
خانم فریده عبداللهی
خانم ملیحه علیخانی