اجتماعی به گزارش خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر اظهار داشت: دستگاه قضایی با هدف حفظ حقوق شهروندان و کاهش ورود غیرضروری افراد به زندانها، طرح «تنوعبخشی و پذیرش هوشمند وثایق و کفالتها» را در اولویت قرار داده است.
وی افزود: در سالهای اخیر، یکی از چالشهای عمده سیستم قضایی، صدور قرارهای تأمین کیفری محدود (فقط به صورت وجه نقد یا وثیقه ملکی) بوده است. این محدودیت در ایام تعطیل یا ساعات پایانی روز، مشکلاتی را برای متهمان ایجاد میکرد؛ زیرا بسیاری از افراد به دلیل عدم دسترسی فوری به وجه نقد یا سند ملکی، ناچار به بازداشت و ورود به زندان میشدند تا فرآیند تودیع وثیقه انجام شود.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: در همین راستا و با هدف اصلاح این فرآیند، قوه قضاییه با اتخاذ رویکردهای نوآورانه، دامنه پذیرش وثایق را گسترش داده است. بر اساس این سیاست جدید، وثیقهگذاری دیگر محدود به اموال غیرمنقول (ملک) نیست و اموال منقول باارزش از جمله طلا، خودرو، موتورسیکلت و سهام نیز بهعنوان تأمین کیفری قابل پذیرش خواهند بود.
جهانگیر ادامه داد: در این طرح، پذیرش طلا از طریق همکاری با بانک کارگشایی تسهیل شده و سایر اموال منقول نیز با هوشمندسازی فرآیندها، به عنوان وثیقه معتبر شناخته میشوند. این اقدام گامی مهم در جهت کاهش «توقیفهای احتیاطی» است؛ زیرا افرادی که فاقد سند ملکی هستند اما دارای داراییهای دیگر میباشند، اکنون میتوانند بدون نیاز به ورود به زندان، قرار تأمین خود را تودیع کنند.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، هدف نهایی دستگاه قضا از اجرای این طرح، پیشگیری از برچسبزنی اجتماعی و «انگ مجرمانه» به افرادی است که هنوز محکومیت قطعی دریافت نکردهاند. با اجرای این سیاست، روند ورود افراد به زندان قبل از قطعیت حکم به طور قابل توجهی کاهش یافته و از حبسهای غیرضروری جلوگیری شده است. این اقدامات بخشی از راهبرد کلان قوه قضاییه در مسیر عدالتمحوری و حفظ کرامت انسانی متهمان است تا از تبدیل شدنِ دشواریهای اداریِ تودیع وثیقه به مجازات حبسِ ناخواسته، جلوگیری شود.
انتهای پیام/