حمله عمدی به شناور امدادی نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه است

اجتماعی به گزارش خبرگزاری تسنیم، ستاد حقوق بشر در بیانیه‌ای حملات عمدی آمریکا به شناورهای جست‌وجو و نجات دریایی را محکوم کرد و اعلام داشت: مأموریت اصلی این شناورها، جست‌وجو، امدادرسانی و نجات جان افرادی است که در دریا دچار مشکل شده‌اند و فعالیت آنها هیچ ارتباطی با عملیات نظامی یا مشارکت مستقیم در درگیری‌ها ندارد. هدف قرار دادن عمدی این شناورها، نقض جدی اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه و قواعد حمایت از عملیات امدادی و نجات به شمار می‌رود.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است: ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، حملات عمدی ایالات متحده آمریکا به شناورهای جست‌وجو و نجات دریایی جمهوری اسلامی ایران و تجهیزات بشردوستانه مرتبط با آنها را به شدت محکوم کرده و این اقدامات را نقض آشکار و فاحش موازین حقوق بشر، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و مقررات حاکم بر حقوق بین‌الملل دریاها می‌داند. این جنایت در ادامه سلسله اقدامات تجاوزکارانه و نقض‌های فاحش تعهدات بین‌المللی آمریکا علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و حقوق ملت ایران رخ داده است.

در ساعات اولیه روز پنجشنبه 1405/5/01 (23 ژوئیه 2026)، نیروهای آمریکایی دو شناور جست‌وجو و نجات دریایی ایران با نام‌های «ناجی-15» و «ناجی-16» را که در آب‌های سرزمینی ایران مشغول انجام مأموریت‌های بشردوستانه بودند، هدف حمله قرار دادند. شناورهای جست‌وجو و نجات به دلیل ماهیت کاملاً بشردوستانه مأموریت خود، جایگاه ویژه‌ای در حقوق بین‌الملل بشردوستانه دارند. مأموریت انحصاری این شناورها جست‌وجو، امدادرسانی و نجات جان افراد گرفتار در دریا است و هیچ ارتباطی با عملیات نظامی یا مشارکت مستقیم در مخاصمات ندارند. بنابراین، هدف قرار دادن عمدی آنها نقض جدی قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه و اصول حمایت از عملیات امدادی محسوب می‌شود.

ماده 27 کنوانسیون دوم ژنو 1949 بر حمایت از قایق‌ها و شناورهای کوچک مورد استفاده دولت‌ها یا مؤسسات رسمی امداد و نجات ساحلی تأکید دارد و مقرر می‌کند این شناورها باید مورد احترام و حمایت قرار گیرند. شناورهای «ناجی-15» و «ناجی-16» در زمان حادثه تنها در چارچوب مأموریت‌های جست‌وجو و نجات دریایی فعالیت داشتند و هیچ دخالتی در عملیات نظامی یا مخاصمات نداشتند. لذا هدف قرار دادن عمدی این شناورها، نقض جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه و جنایت جنگی محسوب می‌شود.

بدیهی است که این اقدام جنایتکارانه آمریکا نه تنها جان نیروهای امداد و نجات دریایی را به خطر انداخته، بلکه امنیت تمامی افرادی را که در دریا نیازمند امدادرسانی هستند، فارغ از تابعیت یا ملیت، تهدید می‌کند. حمله به تجهیزات اختصاص‌یافته به عملیات جست‌وجو و نجات، امنیت و اعتماد لازم برای انجام مأموریت‌های بشردوستانه دریایی را تضعیف کرده و می‌تواند پیامدهایی فراتر از یک حادثه خاص برای ایمنی دریانوردان و افراد گرفتار در دریا داشته باشد.

در این رابطه بیشتر بخوانید مقاله :  کیانی: برخی موضوعات در حوزه مسائل کیفری نیازمند شفافیت بیشتر است

این حادثه را نمی‌توان صرفاً یک رویداد منفرد دانست. از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، موارد متعددی از حمله به شناورهای جست‌وجو و نجات و آمبولانس‌های دریایی ایران که در مأموریت‌های بشردوستانه فعالیت داشتند، رخ داده است. استمرار این جنایات نشان‌دهنده الگویی نگران‌کننده از تعرض به تجهیزات بشردوستانه است که بر اساس قواعد بین‌المللی از حمایت برخوردارند.

بدون شک حمایت از عملیات امدادی و بشردوستانه از الزامات بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه است و هیچ طرفی نمی‌تواند با نادیده گرفتن این اصول، جان امدادگران و افراد غیرنظامی نیازمند کمک را به خطر بیندازد. هدف قرار دادن تجهیزات بشردوستانه علاوه بر آثار حقوقی، مسئولیت بین‌المللی دولت عامل و مسئولیت کیفری فردی مرتکبان را به دنبال دارد.

آثار این حملات غیرانسانی تنها به نقض قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه و مقررات ایمنی دریایی محدود نمی‌شود، بلکه از منظر حقوق بشر نیز پیامدهای جدی دارد. هدف قرار دادن شناورهای امدادی که مأموریت اصلی آنها نجات جان انسان‌ها در دریاست، جان و امنیت نیروهای امدادی را به خطر می‌اندازد و دسترسی افراد نیازمند کمک را با تهدید مواجه می‌سازد.

حق حیات یکی از بنیادی‌ترین حقوق بشر است که در نظام بین‌المللی به رسمیت شناخته شده و حمایت از آن اهمیت ویژه‌ای دارد. این حق تنها به منع سلب خودسرانه حیات محدود نمی‌شود، بلکه مستلزم اتخاذ تدابیر لازم برای حفاظت مؤثر از جان افراد و جلوگیری از شرایطی است که به طور قابل پیش‌بینی زندگی آنها را در معرض خطر جدی قرار دهد. بر این اساس، حمله به شناورهای امدادی پیامدهای مستقیم بر بهره‌مندی افراد از حق حیات دارد زیرا کاهش ظرفیت‌های نجات، دسترسی به کمک‌های فوری را محدود کرده و خطر از دست رفتن جان افراد را افزایش می‌دهد.

اهمیت این موضوع به ویژه به دلیل ارتباط مستقیم عملیات جست‌وجو و نجات دریایی با حفظ جان انسان‌ها در شرایط اضطراری است. افرادی که در اثر حوادث دریایی، سوانح یا شرایط نامساعد جوی در معرض خطر قرار می‌گیرند، فارغ از تابعیت یا ملیت، نیازمند دسترسی سریع و مؤثر به خدمات امدادی هستند. هرگونه اقدام علیه ظرفیت‌های امدادی می‌تواند موجب اختلال در این خدمات و افزایش خطر جان افراد شود.

در این رابطه بیشتر بخوانید مقاله :  40درصد خدمات قضائی غیرحضوری است/ اختلال عدل ایران را به1470 گزارش دهید

از منظر حقوق بشر، چنین اقداماتی با تعهدات مربوط به حمایت از کرامت انسانی و تضمین حقوق بنیادین افراد در تضاد است. افرادی که در شرایط اضطراری در دریا گرفتار می‌شوند، به دلیل وضعیت خاص خود آسیب‌پذیر بوده و دسترسی به کمک و نجات برای حفظ جان و سلامت آنها حیاتی است. بنابراین، هرگونه تعرض به زیرساخت‌ها و تجهیزات امدادی می‌تواند آسیب‌پذیری آنها را تشدید و امکان دریافت کمک‌های ضروری را محدود کند.

علاوه بر این، هدف قرار دادن شناورهای امدادی، امنیت و سلامت جسمی و روانی نیروهای امداد را نیز تهدید می‌کند. کارکنان این شناورها در اجرای وظایف بشردوستانه خود برای نجات جان افراد فعالیت می‌کنند و تعرض به آنها نه تنها امنیت شخصی و حرفه‌ای‌شان را به خطر می‌اندازد بلکه فضای ناامنی برای انجام مأموریت‌های امدادی ایجاد کرده و ظرفیت پاسخ به وضعیت‌های اضطراری را کاهش می‌دهد. ادامه این وضعیت می‌تواند تأثیرات منفی گسترده‌ای بر ارائه خدمات امدادی مؤثر در دریا داشته باشد.

جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر پایبندی خود به تعهدات بین‌المللی و اصول بنیادین حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه، اعلام می‌کند که خدمات جست‌وجو و نجات دریایی را به صورت مستمر، ایمن و بدون تبعیض به تمامی افراد گرفتار در دریا ارائه خواهد داد. حفظ جان انسان‌ها و حمایت از حق حیات، فارغ از تابعیت یا ملیت، از اصول اساسی فعالیت‌های بشردوستانه ایران است و هیچ اقدام تجاوزکارانه‌ای نمی‌تواند اراده کشور را برای ادامه عملیات امدادی و ایفای مسئولیت‌های انسانی و بین‌المللی خود تضعیف کند.

در پایان، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت شدید این جنایات و نقض‌های آشکار حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه، بر ضرورت تضمین امنیت نیروها، شناورها و تجهیزات امدادی تأکید می‌کند. انتظار می‌رود کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و سایر نهادهای ذی‌ربط با توجه فوری به این اقدامات جنایتکارانه، ابعاد حقوق بشری آن را بررسی کرده و در چارچوب وظایف خود، اقدامات لازم برای پیگیری این نقض‌ها، تضمین پاسخگویی عاملان و جلوگیری از تکرار حملات به زیرساخت‌ها و تجهیزات بشردوستانه را به عمل آورند.

انتهای پیام/ 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وکیل یار+ هوش مصنوعی