تعریف دلال
مطابق ماده ۳۳۵ قانون تجارت ایران، دلال کسی است که در قبال اخذ اجرت واسطه انجام معاملات می‌شود و یا طرف معامله برای کسی پیدا می‌کند. این تعریف به وضوح نقش دلال را به‌عنوان واسطه‌ای میان طرفین معاملات مشخص می‌کند.
در قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷ هیچ تعریفی از دلال ارائه نشده است و تنها شرایط تصدی به انواع مختلف دلالی تشریح شده بود.
ماهیت دلالی
دلالی از قراردادهای تجاری است و طبق ماده ۳۳۵ قانون تجارت، این قرارداد از نوع رضایی و جایز است. به این معنی که:
قرارداد دلالی به محض فوت یا حجر هر یک از طرفین فسخ می‌شود.
هر یک از طرفین می‌توانند هر زمان که بخواهند این قرارداد را فسخ کنند.
این ویژگی‌ها دلالی را به یک قرارداد بسیار انعطاف‌پذیر تبدیل می‌کند. شخصی که دلال به دستور او عمل می‌کند، «امر» نامیده می‌شود. دلال با انعقاد قرارداد دلالی متعهد به پیدا کردن طرف معامله و انجام واسطه‌گری برای انعقاد عقد می‌شود و در عین حال، امر ملزم به پرداخت اجرت است.
دلالی علاوه بر اینکه عقدی جایز و رضایی است، عقدی معوض است. با این حال، عدم تعیین اجرت در قرارداد موجب بطلان عقد نمی‌شود؛ زیرا طبق قانون تجارت، دلالی تابع احکام وکالت است.
ماهیت و نقش دلال در معاملات
اگرچه قانون‌گذار دلال را وکیل معرفی کرده است، اما نباید تصور کنیم که دلال مانند یک وکیل نایب و نماینده طرفین در انعقاد قرارداد با طرف معامله است. در واقع، کار دلال این است که دو طرف معامله را به یکدیگر معرفی کند و آن‌ها را برای عقد قرارداد نزدیک کند.
دلال نه در انجام معامله نهایی میان طرفین نقشی دارد، نه ضامن اجرای درست آن است. در حقیقت، دلال به‌عنوان یک وکیل عمل می‌کند که طرفین را به هم نزدیک می‌کند، اما مسئولیت اجرایی قرارداد را بر عهده نمی‌گیرد.
دلالی در رشته‌های مختلف
طبق ماده ۳۳۶ قانون تجارت، دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی کرده و شخصاً تجارت کند. قانون راجع به دلالان در ماده ۷ به سه قسم دلالی اشاره کرده است:
دلالی معاملات ملکی
دلالی معاملات تجاری
دلالی معاملات خواربار و سایر امور شهری
در ماده ۲ قانون تجارت نیز بیان شده است که اگر دلال بخواهد تاجر محسوب شود، باید دلالی شغل معمولی او باشد.
شرایط اشتغال به دلالی
قانون تجارت راجع به شرایط اشتغال به دلالی سکوت کرده است، اما طبق ماده ۱ قانون راجع به دلالان، تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است.
طبق ماده ۲ همین قانون، پروانه دلالی تنها به کسانی داده می‌شود که شرایط خاصی را داشته باشند، از جمله:
داشتن ۲۵ سال تمام و انجام خدمت وظیفه یا داشتن گواهی معافیت یا آماده به خدمت.
تابعیت ایران.
داشتن گواهی‌نامه سال ششم ابتدایی یا معادل آن.
داشتن اطلاعات فنی مناسب با اموری که عهده‌دار دلالی آن‌ها هستند.
عدم شهرت به نادرستی.
نداشتن محکومیت به ارتکاب جنایت، ورشکستگی به تقصیر، کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت.
ارائه وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه یا وثیقه طبق ماده ۳ قانون راجع به دلالان.
وظایف و تکالیف دلال
دلال طبق ماده ۲ قانون تجارت، موظف به انجام عملیات دلالی و معامله تجاری است. بنابراین، دلال تاجر محسوب می‌شود و علاوه بر تکالیف مقرر در قانون تجارت، مکلف به رعایت مقررات راجع به قانون دلالان و آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های مرتبط با آن خواهد بود.
وظایف دلال به شرح ذیل است:
داشتن دفاتر تجاری مطابق ماده ۶ قانون تجارت.
ثبت در دفتر ثبت تجارتی.
ارائه تأمین مالی طبق ماده ۳ قانون راجع به دلالان.
اطلاع کتبی به مراجع ذی‌صلاح قبل از کناره‌گیری از کار دلالی.
داشتن دفتری علاوه بر دفاتر تجاری مطابق ماده ۱۵ آیین‌نامه دلالان معاملات ملکی.
تنظیم قرارداد حق‌الزحمه طبق ماده ۱۶ آیین‌نامه دلالان معاملات ملکی.
مسئولیت دلال
مطابق ماده ۳۳۷ قانون تجارت، دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده است، مگر اینکه ثابت کند که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد مزبور به شخص او مربوط نبوده است.
اگرچه دلال به‌عنوان امین شناخته می‌شود، طبق مقررات عمومی، امین مسئول تلف یا نقص مال امانتی محسوب نمی‌شود، مگر در صورتی که در نگهداری آن تعدی یا تفریط کرده باشد. با این حال، قانون تجارت برخلاف قاعده عمومی، برای دلال فرض تقصیر کرده و او را مسئول می‌داند، مگر اینکه دلال بتواند عدم تقصیر خود را ثابت کند.
اجرت دلال
دلال استحقاق دریافت اجرت را دارد و زمانی مستحق دریافت اجرت است که معامله به راهنمایی و وساطت او به نتیجه رسیده و قرارداد بین دو طرف منعقد شود. چنانچه قراردادی منعقد شود ولی اجرا نشود، حق‌الزحمه دلالی از بین نمی‌رود. در واقع، صرف انعقاد عقد باعث استحقاق حق دلالی می‌شود.
مرجع صالح برای صدور پروانه دلالی
طبق ماده ۱۱ قانون راجع به دلالان، هیئت وزیران برای صدور پروانه و سایر وظایف مربوط به دلالی، مقامی را تعیین می‌کند که صلاحیت انجام این امور را داشته باشد.
در مورد دلالی معاملات ملکی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مسئول صدور پروانه دلالی است.
جمع‌بندی
دلالی در دنیای تجارت یک نقش حیاتی دارد و با توجه به مسئولیت‌ها و تکالیف دلال، ضروری است که تمامی طرفین معامله از قوانین و شرایط آن آگاه باشند. این شفافیت نه تنها از بروز مشکلات قانونی جلوگیری می‌کند، بلکه به حفظ منافع تمام طرفین کمک خواهد کرد.
همراه ما باشید تا در اپیزودهای آینده به موضوعات بیشتری بپردازیم. برای مشاوره‌های تخصصی، تیم موسسه حقوقی قریشی همیشه در کنار شماست.
