اجتماعی به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی صالحی به وزارت صمت دستور داد تا با استقرار نظام نظارت هوشمند بر عملکرد شرکتهای خودروساز و واردکننده، طی یک ماه، نظارت بر فرآیندهای ثبتنام، پیشفروش و فروش خودرو را تقویت کرده و نتایج را به دادستانی گزارش کند.
دادستان تهران با اشاره به این که این دستور به دلیل گزارشهای دریافتی و شکایات مردمی در خصوص تخلفات شرکتهای خودروساز و واردکننده خودرو صادر شده است، بیان کرد: در بررسیهای انجامشده مشخص گردید که برخی از شرکتها بدون اخذ مجوزهای قانونی لازم و یا فراتر از سقف مجوزها و ظرفیتهای تأییدشده، اقدام به ثبتنام برای فروش یا پیشفروش خودرو کردهاند که این موضوع علاوه بر ایجاد تعهدات خارج از ظرفیت واقعی تولید و واردات، منجر به تضییع حقوق مصرفکنندگان، اختلال در نظم بازار، خدشه به اعتماد عمومی و افزایش مراجعات و پروندههای قضایی شده است.
وی تصریح کرد: به همین دلیل و در راستای اجرای وظایف قانونی دادستانی در زمینه صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، در مکاتبهای با وزارت صمت بر ضرورت تشدید نظارت بر فرآیندهای عرضه خودرو تأکید شده و دستورات و تذکرات لازم برای ایجاد سازوکارهای مؤثر جهت اعمال نظارت هوشمند و کارآمد بر این فرآیندها صادر گردید.
صالحی افزود: با توجه به قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه، از جمله مواد 7 و 9 قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب 1386 و آییننامه اجرایی آن، عرضهکنندگان خودرو موظف به رعایت کامل تعهدات قراردادی و ضوابط قانونی هستند و پیشفروش خودرو نیز باید تنها در حدود مجوزهای صادره و ظرفیتهای قانونی انجام شود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: هرگونه فروش یا ایجاد تعهد خارج از حدود مجوزهای صادره، مغایر با الزامات قانونی است و دستگاههای مسئول باید با اعمال نظارت مؤثر، از ایجاد تعهدات مازاد جلوگیری کنند.
ضرورت اصلاح و تکمیل سامانههای نظارتی صالحی با اشاره به مکاتبه با وزارت صمت، مقرر شد که تمامی فرآیندهای ثبتنام، پیشفروش و فروش خودرو تنها از طریق سامانههای مورد تأیید و تحت نظارت برخط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود و تأکید کرد: سامانههای مربوط باید به گونهای طراحی و تکمیل شوند که امکان کنترل لحظهای ظرفیتهای مجاز و جلوگیری از ایجاد هرگونه تعهد مازاد برای شرکتهای عرضهکننده فراهم گردد.
تعیین پنج الزام برای سامانههای فروش خودرو دادستان تهران درباره الزامات تعیینشده برای سامانههای نظارتی گفت: این سامانهها باید بهگونهای عمل کنند که: نخست: امکان صدور مجوز فروش صرفاً بر اساس ظرفیتهای تأییدشده فراهم باشد. دوم: تعداد ثبتنامها و قراردادهای منعقدشده بهصورت برخط با سقف مجوزهای صادره تطبیق داده شود. سوم: سامانه بهصورت خودکار از ثبت درخواست، انعقاد قرارداد یا ایجاد هرگونه تعهد مازاد بر تعداد خودروهای مندرج در مجوز جلوگیری کند. چهارم: کلیه اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره، ظرفیتهای مجاز، تعداد ثبتنامها، تعهدات ایجادشده و وضعیت اجرای آنها بهصورت برخط در اختیار واحدهای نظارتی ذیربط قرار گیرد. پنجم: هرگونه تخلف احتمالی بهصورت هوشمند شناسایی و امکان مداخله فوری دستگاههای نظارتی فراهم شود.
برخورد با ایجاد تعهدات مازاد و فروش بدون مجوز به گفته دادستان تهران در دستور صادره به وزارت صمت مقرر شد: عملکرد شرکتهای خودروساز و واردکننده بهصورت مستمر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت وقوع تخلف در زمینه ایجاد تعهدات مازاد بر مجوزهای قانونی، پیشفروش خودرو بدون اخذ مجوز یا عرضه خارج از ظرفیت مورد تأیید، اقدامات قانونی لازم انجام و در صورت ضرورت، نسبت به اخذ دستورات قضایی اقدام و مراتب به مراجع ذیصلاح اعلام شود.
انتهای پیام/