صدور چک یکی از پراستفادهترین اعمال حقوقی روزمره در روابط مالی و تجاری است، اما همین عمل به ظاهر ساده، تحت تأثیر اصلاحات گسترده قانون صدور چک (مصوب ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹)، اکنون قواعد و الزامات مهمی دارد که عدم رعایت آن میتواند برای صادرکننده و حتی دارنده پیامدهای حقوقی، مدنی و کیفری ایجاد کند.
این فصل با هدف ارائه یک راهنمای جامع برای وکلا، دانشجویان و فعالان اقتصادی، به بررسی شرایط دریافت دستهچک، اعتبارسنجی، ممنوعیتهای قانونی، جرمانگاریهای مرتبط، ماهیت قرارداد صدور چک، اشخاص دخیل در صدور و پرداخت، شرایط صحت صدور چک، اهلیت لازم برای صدور، ظهرنویسی و ضمانت چک میپردازد.
همچنین پرسشهای کلیدی این حوزه با پاسخهای «وکیل متخصص چک» تنظیم شده تا برای مراجعهکنندگان سایت ( من وکیلتم )یک منبع کامل و کاربردی فراهم شود.
مقدمه
صدور چک در نظام حقوقی ایران، برخلاف ظاهر سادهاش، مجموعهای از الزامات قانونی، مدیریتی و اعتباری را دربرمیگیرد. تا چند سال پیش، دریافت دستهچک اقدامی ساده بود؛ اما با افزایش چکهای برگشتی و تبعات اقتصادی آن، قانونگذار با اصلاحات عمیق در قانون صدور چک، فرآیند صدور دستهچک، ثبت و انتقال، و اعتبارسنجی را بهشدت ساماندهی کرده است.
در این فصل، بر اساس محتوای مستند و قانونی موجود در متون شما، با ساختاری مشابه فصل اول، وارد جزئیات صدور چک میشویم تا خواننده با یک نگاه جامع و علمی، تمامی ابعاد این فرآیند را بشناسد و در دعاوی مرتبط بتواند با اتکای حقوقی کامل عمل کند.
بخش اول – شرایط دریافت دستهچک از بانک
بر اساس ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، برخی افراد به دلیل وضعیت حقوقی، مالی یا سابقه بانکی، از دریافت دستهچک محروماند.
۱. اشخاص ممنوع از دریافت دستهچک
۱. اشخاص ورشکسته
افرادی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده باشد، حق دریافت دستهچک ندارند.
(ماده ۲۱ مکرر ق.ص.چ)
۲. اشخاصی که حکم اعسار از پرداخت محکومبه دارند
تا پایان وضعیت اعسار، صدور دستهچک برای آنان ممنوع است.
۳. اشخاص دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده
تا زمانی که رفع سوءاثر نشود، بانک حق اعطای دستهچک ندارد.
۴. اشخاصی که نماینده یا وکیل قانونی آنها چک برگشتی دارد
چنانچه نماینده شخص چک برگشتی رفع سوءاثر نشده داشته باشد، صاحب حساب نیز محروم است.
۵. اشخاصی که با رأی دادگاه از دریافت دستهچک محروم شدهاند
مطابق تبصره ماده ۲۱.
۶. صاحبان حسابهای مسدود شده قضایی
تا رفع مسدودی، امکان دریافت دستهچک وجود ندارد.
بخش دوم – اعتبارسنجی برای اعطای دستهچک (ماده ۶ قانون صدور چک)
بانکها مطابق ماده ۶ مکلفاند پیش از صدور دستهچک، اعتبارسنجی کامل انجام دهند.
شاخصهای اعتبارسنجی:
۱. گردش حساب، خوشحسابی و سوابق مالی
بانک براساس رفتار مالی گذشته سقف اعتبار چک را تعیین میکند.
مثال موجود در متن کتاب:
اگر شخصی در گذشته چک ۵۰ میلیون تومانی داشته باشد، بانک با توجه به رفتار اعتباری او میتواند سقف صدور چک را مثلاً ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیون تومان تعیین کند.
۲. توان مالی واقعی و مجموع تراکنشها
بانک مجموع ورودی و خروجی حساب و درآمد حقیقی را ملاک میگیرد.
۳. ارزیابی سابقه چکهای برگشتی
اگر چک برگشتی رفع سوءاثر نشده باشد، سقف اعتبار صفر میشود.
۴. ممنوعیت صدور چک بالاتر از سقف اعتبار
اگر سقف اعتبار ۳۰۰ میلیون تعیین شده باشد:
- شخص نمیتواند چک ۵۰۰ میلیون صادر کند.
- و اگر چنین کند، چک قابل صدور نیست و بانک آن را نمیپذیرد.
بخش سوم – جرم دریافت دستهچک نامتناسب با وضع مالی و اعتباری
(تبصره ۳ ماده ۶ قانون صدور چک)
این بخش از مهمترین اصلاحات جدید قانون صدور چک است.
مرتکبان جرم دو گروه هستند:
۱. شخصی که با تقلب و ارائه اطلاعات خلاف واقع دستهچک دریافت کند
مثلاً اظهار دارایی غیرواقعی یا پنهانکردن سابقه چک برگشتی.
۲. شخصی که زمینه این عمل را برای دیگری فراهم کند
بهعنوان معاون جرم شناخته میشود.
مجازات:
- محرومیت تا سه سال از دریافت دستهچک و صدور چک جدید
- جزای نقدی درجه ۵
اگر جرم شدیدتری رخ داده باشد (مانند جعل)، مجازات آن نیز افزوده میشود.
(ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی – شروع به جرم)
بخش چهارم – قرارداد صدور چک
صدور چک یک عقد حقوقی دوطرفه بین صادرکننده و دارنده است.
۱. ایجاب و قبول
صادرکننده چک را صادر میکند و دارنده با دریافت چک، قرارداد را قبول میکند.
۲. وجود محالعلیه (بانک)
صدور چک بدون وجود حساب بانکی معتبر امکانپذیر نیست.
۳. تعهد بانک به پرداخت تا حد موجودی
بانک مکلف است حتی موجودی جزئی را پرداخت کند.
(ماده ۵ قانون صدور چک)
۴. شرایط ضمنی قرارداد صدور چک
- نحوه انجام معامله
- مبنای تعهد
- روابط طرفین
۵. تاریخ و مندرجات چک
تمامی عناصر چک باید مطابق ماده ۳۱۱ قانون تجارت نوشته شود.
بخش پنجم – اشخاص دخیل در صدور و پرداخت چک
چهار شخصیت اصلی در چک وجود دارد:
۱. صادرکننده چک
متعهد اصلی پرداخت وجه.
۲. دارنده چک (محالله)
ذیحق دریافت وجه.
۳. ظهرنویس
منتقلکننده چک که مسئولیت تضامنی دارد.
(ماده ۲۴۹ قانون تجارت)
۴. محالعلیه (بانک)
پرداختکننده وجه چک.
بخش ششم – شرایط صحت صدور چک
۱. شرایط عمومی معاملات (ماده ۱۹۰ قانون مدنی):
- قصد و رضا
- اهلیت
- معین بودن موضوع
- مشروعیت جهت
۲. شرایط اختصاصی (مواد ۳۱۰ تا ۳۱۵ قانون تجارت / ماده ۲۱ قانون صدور چک):
- وجود حساب
- عدم مسدودی حساب
- درج دقیق تاریخ
- درج صحیح مبلغ
- امضای صادرکننده
بخش هفتم – اهلیت لازم برای صدور، ظهرنویسی و ضمانت چک
۱. اهلیت برای صدور و ظهرنویسی
عمل مالی است و نیازمند بلوغ، عقل و رشد.
اگر شخص صغیر یا غیررشید صدر چک دهد، چک او باطل است.
۲. اهلیت برای ضمانت
مطابق ماده ۶۸۴ قانون مدنی، ضامن باید اهلیت تام برای تصرفات مالی داشته باشد.
بخش هشتم – پرسش و پاسخ
پاسخدهنده: وکیل متخصص چک
۱. آیا بانک بدون اعتبارسنجی حق دارد دستهچک بدهد؟
وکیل متخصص چک پاسخ میدهد:
خیر. طبق ماده ۶، این اقدام جرم است.
۲. اگر فرد با حیله دستهچک بگیرد، مجازات چیست؟
محرومیت سهساله و جزای نقدی درجه ۵.
۳. آیا ظهرنویس همیشه مسئول است؟
بله، مگر انتقال در سامانه صیاد ثبت نشده باشد.
۴. آیا چک عمل تجاری است؟
طبق ماده ۳۱۴ ق.ت، چک ذاتاً عمل تجاری نیست مگر بین تجار.
۵. آیا صدور چک بدون موجودی جرم است؟
در شرایط ماده ۷ قانون صدور چک، بله.
منابع قانونی موجود در متن تصاویر
- ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک
- ماده ۶ و تبصره ۳ قانون صدور چک
- ماده ۵ قانون صدور چک
- مواد ۳۱۰ تا ۳۱۵ قانون تجارت
- ماده ۳۱۴ قانون تجارت
- ماده ۱۹۰ قانون مدنی
- ماده ۲۴۹ قانون تجارت
- ماده ۶۸۴ قانون مدنی
- ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی
فراخوان – تیم تخصصی چک «من وکیلتم »
اگر شما درگیر موضوعات زیر هستید:
- صدور چک
- چک برگشتی
- محرومیت از دریافت دستهچک
- شکایت کیفری چک بیمحل
- رفع سوءاثر چک
- دفاع از صادرکننده یا دارنده
- یا مشاوره برای قراردادهای مرتبط با چک
تیم وکلای متخصص چک در ( من وکیلتم )آماده ارائه مشاوره حرفهای، دقیق و فوری است.
برای دریافت راهنمایی تخصصی، همین حالا با ما تماس بگیرید.
نویسندگان :
ملیحه علیخانی – وکیل دادگستری – متخصص در اسناد تجاری ، چک و دعاوی مربوط به شرکت های تجاری
سید صادق قریشی – وکیل دادگستری ، کوچینگ و منتور تحول حرفه ای وکلا (legal Coach & Peer Educator)
