اجتماعی به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا زاکانی شهردار تهران با ارسال نامهای به حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین محسنیاژهای رئیس قوه قضاییه، خواستار اقدام فوری و قاطع دستگاه قضایی در پروندهای شد که به گفته او منجر به تحمیل هزینه 888 میلیارد تومانی به شهرداری تهران و تضییع آشکار حقوق بیتالمال گردیده است.
زاکانی اظهار داشت: برخورد قاطع و سریع با فساد، به ویژه در مواردی که به بیتالمال آسیب میزند، نه تنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر برای حفظ سلامت حکمرانی است که این مسئولیت خطیر به قوه قضاییه محول شده است.
وی تصریح کرد: به عنوان شهردار تهران، در مواردی که حقوق بیتالمال در جریان رسیدگی و صدور حکم تضییع شده، همواره نسبت به تظلمخواهی و درخواست تجویز اعاده دادرسی به رئیس محترم قوه قضاییه اقدام کردهام که در بسیاری از موارد مورد پذیرش قرار گرفته و به لطف خداوند، اموال بیتالمال مسترد شده است و از دستگاه قضایی به ویژه ریاست محترم آن قدردانی میکنم.
شهردار تهران افزود: اما در مورد پروندهای خاص، با وجود مستندات معتبر مبنی بر تضییع حقوق شهرداری، به اعتراض من توجهی نشده و در نتیجه، سند مالکیت شهرداری تهران و ایادی بعدی به طور غیرقانونی ابطال شده است! و بلافاصله محکومله، بخشی از ملک را به نام یک شخص حقیقی و بخشی را به یک تعاونی مسکن منتقل کرده است!
وی ادامه داد: با درخواست اعاده دادرسی شهرداری و رسیدگی مجدد به موضوع، مقرر شده است که سند مالکیت شهرداری و ایادی بعدی بازگردانده شود، اما شهرداری محکوم به پرداخت دوباره بهای زمینی شده که قبلاً متعلق به خود بوده است. متأسفانه این مبلغ 888 میلیارد تومان ارزیابی شده و حکم توقیف صادر گردیده است! تحمیل چنین هزینهای ظلم به بیتالمال و میلیونها شهروند تهرانی است، لذا از رئیس محترم قوه قضاییه که به لطف خداوند در مسیر مبارزه با فساد گام برمیدارند، به شدت درخواست رسیدگی به این فساد آشکار را دارم.
زاکانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، در اوج آلودگی هوای تهران، نزدیک به یک ماه است که اعتبار ناشی از فروش اوراق مشارکت برای توسعه حمل و نقل عمومی در حوزه مترو و اتوبوس به دلیل توقیف اکثر حسابهای شهرداری تهران در اجرای حکم غیرقانونی معطل مانده و پروژههای بزرگ حمل و نقلی شهر در حال توقف است و از این طریق نیز منافع عمومی به واسطه رفتار فسادآلود عدهای خاص به اخلال کشیده شده و تلاشهای ما نیز بینتیجه مانده است.
وی تأکید کرد: این گره تنها به دستان رئیس محترم قوه قضاییه باز خواهد شد و قطعاً اقدام قاطع ایشان طمعورزان به بیتالمال را ناامید خواهد کرد. همچنین، ریشهیابی این پرونده میتواند خطی روشن از عناصری که به این مفسده دامن زدهاند را شناسایی و در معرض مجازات جدی و معرفی به مردم قرار دهد.
انتهای پیام/