مزایا و معایب داوری در مقایسه با دادگاه و سایر شیوه‌های جایگزین حل اختلاف (ADR)

از نگاه وکیل و داور متخصص «من وکیلتم»

چکیده

داوری در حقوق امروز، حلقه واسطی است میان رسیدگی رسمی دادگاه و شیوه‌های کاملاً دوستانه حل اختلاف مانند مذاکره، میانجی‌گری، سازش و کدخدامنشی. هرچند داوری نسبت به دادگاه، از سرعت و انعطاف بیشتری برخوردار است و امکان اجرای مستقیم رأی داور از مهم‌ترین امتیازات آن محسوب می‌شود، اما این نهاد خالی از اشکال نیست: اتکای داوری به موافقت‌نامه داوری، محدودیت در تأمین برخی حمایت‌های قانونی و دشواری جلب اشخاص ثالث، از جمله چالش‌های مهم آن است.

این مقاله، با تکیه بر آثار دکتر یوسف درویشی متولی، دکتر عبدالحسین شیروی، دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، Arthur Marriott، René David و دیگر منابعی که در کتاب شما به آن‌ها استناد شده، ابتدا مفهوم «فضای دوستانه حل و فصل اختلاف» را تبیین می‌کند، سپس مزایا و معایب داوری را در مقایسه با دادگاه و سایر شیوه‌های جایگزین تحلیل می‌نماید. در پایان، ده پرسش کاربردی از زبان «وکیل متخصص داوری من وکیلتم» پاسخ داده شده تا راهنمای عملی وکلای جوان، مدیران شرکت‌ها و فعالان اقتصادی باشد.

 

مقدمه: از دادرسی دولتی تا فضای دوستانه حل اختلاف

نقطه شروع هر بحثی درباره داوری، مقایسه آن با دادگاه است. دادگاه دولتی، نماد عدالت رسمی و اقتدار حاکمیت است؛ با تشریفات دقیق، آیین دادرسی سخت‌گیرانه و مجموعه‌ای از تضمین‌ها و حمایت‌های قانونی. در مقابل، تجربه عملی نشان داده است که در بسیاری از اختلافات – به‌ویژه اختلافات تجاری و قراردادی – طرفین به‌دنبال راه‌حلی سریع‌تر، کم‌هزینه‌تر و کمتر تنش‌آفرین هستند.

اینجاست که ادبیات «شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف» (ADR) شکل می‌گیرد: مذاکره، میانجی‌گری، سازش، کدخدامنشی و داوری. در این طیف، برخی روش‌ها کاملاً دوستانه‌اند و بر گفت‌وگو و تفاهم استوار، برخی دیگر – مانند داوری – جنبه‌ای نیمه‌قضایی دارند و به صدور رأی الزام‌آور منتهی می‌شوند.

 

بخش اول – فضای دوستانه حل و فصل اختلاف و جایگاه داوری

۱. معنای «فضای دوستانه حل و فصل اختلاف»

  • گفت‌وگو به‌جای تقابل، محور است؛
  • حفظ یا ترمیم رابطه، هم‌زمان با حل اختلاف اهمیت دارد؛
  • طرفین امکان بیان آزادانه نگرانی‌ها و منافع خود را دارند؛
  • و نتیجه، غالباً بر پایه توافق و رضایت متقابل شکل می‌گیرد نه صرفاً حکم یک مقام ثالث.

مذاکره، میانجی‌گری، سازش و کدخدامنشی، مهم‌ترین نمودهای این فضا هستند. در برخی آثار، از جمله نوشته‌های مرتبط با عدالت ترمیمی (Restorative Justice) – که دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی درباره آن بحث کرده – همین منطق در حوزه کیفری نیز به‌کار گرفته شده است: تأکید بر جبران خسارت، آشتی و ترمیم رابطه، به‌جای تمرکز صرف بر مجازات.

۲. داوری؛ میان عدالت رسمی و فضای دوستانه

داوری از یک سو:

  • خارج از دادگاه است،
  • با توافق طرفین شکل می‌گیرد،
  • و معمولاً تشریفات ساده‌تری دارد؛

اما از سوی دیگر:

  • رأی آن الزام‌آور است،
  • از طریق دادگاه قابلیت اجرا دارد،
  • و ساختار رسیدگی آن شبیه دادرسی قضایی است.

به همین دلیل، در آثار نویسندگانی چون Arthur Marriott و دکتر شیروی، داوری پل میان عدالت رسمی و روش‌های دوستانه توصیف شده است؛ پلی که اگر درست طراحی شود، می‌تواند هم قطعیت رأی را فراهم کند و هم از مزایای سرعت، تخصص و محرمانگی بهره ببرد.

 

بخش دوم – مزایای داوری در مقایسه با دادگاه و سایر شیوه‌های جایگزین

۱. حل و فصل قطعی اختلاف

مهم‌ترین برتری داوری نسبت به مذاکره، میانجی‌گری و سازش، قطعیت رأی است.
در روش‌های دوستانه، اگر طرفین به توافق نرسند، اختلاف همچنان باقی می‌ماند و باید دوباره به داوری یا دادگاه مراجعه شود. اما در داوری، داور – به‌عنوان قاضی خصوصی – رأی نهایی صادر می‌کند و اختلاف را پایان می‌دهد؛ حتی اگر یکی از طرفین از نتیجه کاملاً راضی نباشد.

دکتر درویشی متولی در بحث «حل و فصل قطعی اختلاف»، همین ویژگی را عامل تمایز داوری از سایر شیوه‌های جایگزین می‌داند.

۲. امکان اجرای مستقیم رأی داور

در کتاب و در آثار Arthur Marriott بر این نکته تأکید شده است که یکی از امتیازات اساسی داوری این است که رأی داور – در چارچوب قانون – همانند رأی دادگاه، قابل شناسایی و اجراست.

اگر محکوم‌علیه رأی داور را اجرا نکند، طرف مقابل می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و درخواست اجرای رأی داور را مطرح کند. دادگاه، در صورت احراز شرایط قانونی (صلاحیت داور، عدم مخالفت با نظم عمومی و…)، رأی را اجرا می‌کند.

در مقابل، نتیجه میانجی‌گری یا سازش، فقط در حد توافق خصوصی است و برای اجرای اجباری، معمولاً به دادرسی جدید یا لااقل سازوکارهای حمایتی دادگاه نیاز دارد.

۳. گسترۀ دعاوی قابل ارجاع به داوری

در بخش «گسترۀ دعاوی قابل ارجاع» کتاب، توضیح داده می‌شود که:

  • اصل بر این است که دعاوی مالی، تجاری و مدنی که جنبه خصوصی دارند، قابل ارجاع به داوری‌اند؛
  • در مقابل، دعاوی مربوط به احوال شخصیه، نکاح و طلاق، ورشکستگی، تابعیت، برخی دعاوی کیفری و موضوعات مرتبط با نظم عمومی، اصولاً از دایره داوری خارج‌اند.

همین تمایز، باعث می‌شود داوری برای اختلافات قراردادی و تجاری به‌ویژه در روابط بلندمدت و پروژه‌های بزرگ، ابزار مناسبی باشد.

۴. انعطاف‌پذیری تشریفات و عدم تشریفاتی بودن رسیدگی‌ها

در بخشی از کتاب، تحت عنوان «انعطاف‌پذیری داوری و تشریفاتی نبودن رسیدگی‌ها»، به این نکته اشاره شده است که:

  • در دادرسی قضایی، طرفین و قاضی ملزم به رعایت دقیق تشریفات آیین دادرسی هستند؛
  • اما در داوری، طرفین می‌توانند در چارچوب قانون، قواعد رسیدگی، زمان‌بندی، نحوه ارائه ادله و حتی زبان رسیدگی را با داور توافق کنند.

این انعطاف، به‌خصوص در اختلافات تجاری بین‌المللی که زبان، فرهنگ حقوقی و انتظارات طرفین متفاوت است، مزیت بسیار بزرگی محسوب می‌شود.

۵. امتیازات داوری در دعاوی تجاری بین‌المللی

در بخش «امتیازات دیگر داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی»، کتاب شما با تکیه بر تحلیل‌های دکتر درویشی متولی و ارجاع به مفهوم Lex Mercatoria (حقوق بازرگانی فراملی)، مزایای ویژه داوری را برمی‌شمارد:

  • امکان دوری از مشکلات ناشی از تعارض قوانین ملی،
  • امکان انتخاب قانون حاکم مناسب با ماهیت تجارت،
  • تشکیل مرجع بی‌طرف در کشور ثالث،
  • و سهولت شناسایی و اجرای آراء داوری در کشورهای مختلف.

این ویژگی‌ها، سبب شده که داوری در تجارت بین‌الملل عملاً روش غالب حل اختلاف باشد.

 

بخش سوم – معایب و محدودیت‌های داوری

همان منابعی که مزایای داوری را برشمرده‌اند، به‌درستی به نقاط ضعف آن نیز توجه کرده‌اند. در کتاب شما این بخش تحت عنوان «معایب داوری» و «مشکلات ناشی از اتکای داوری بر موافقت‌نامه داوری» و نیز «محرومیت داوری از پاره‌ای تضمینات و حمایت‌های قانونی» تنظیم شده است.

۱. مشکلات ناشی از موافقت‌نامه داوری

هرچند «توافقی و اختیاری بودن داوری» از مزایای آن است، اما همین ویژگی می‌تواند منبع مشکل شود:

  • اگر شرط داوری در قرارداد مبهم، ناقص یا متناقض باشد،
  • اگر چند قرارداد مرتبط با شرط‌های متفاوت داوری وجود داشته باشد،
  • اگر لازم باشد اشخاص ثالثی وارد دعوا شوند که طرف موافقت‌نامه داوری نیستند،

همه این موارد، در آغاز کار، این سؤال را مطرح می‌کند که اصلاً داوری صلاحیت رسیدگی دارد یا نه.

۲. محدودیت در برخی تضمین‌ها و حمایت‌های قانونی

بخش «محرومیت داوری از پاره‌ای تضمینات و حمایت‌های قانونی» توضیح می‌دهد که:

  • مراجع قضایی به‌طور کلی از دامنه وسیع‌تری از اختیارات قانونی برای صدور دستورهای موقت، تأمین خواسته و اقدامات حمایتی برخوردارند؛
  • داور از بسیاری از این اختیارات بی‌بهره است؛ مگر آنچه قانون یا توافق طرفین صراحتاً پیش‌بینی کرده است؛
  • در برخی موارد – مثل امور مالیاتی، اداری و برخی احکام اجرایی خاص – اساساً مرجع صالح، تنها دادگاه و مراجع رسمی است و نه داور.

بنابراین در قراردادهایی که نیاز به این‌گونه حمایت‌ها وجود دارد، باید طراحی دوگانه داوری – دادگاه با دقت انجام شود.

۳. دشواری ورود اشخاص ثالث و تعدد طرفین

در متن کتاب، با ارجاع به مقررات آیین دادرسی، به این نکته پرداخته شده که:

  • نهادهایی مثل جلب ثالث، ورود ثالث، تعدد خواندگان و دعوای طاری در نظام داوری به‌سادگی دادگاه قابل اعمال نیستند؛
  • در نتیجه، برخی اختلافات پیچیده که نیازمند رسیدگی هم‌زمان به چند رابطه حقوقی و چند طرف مختلف است، ممکن است در قالب داوری با مشکل مواجه شود یا اساساً از محیط داوری خارج گردد.

۴. نقش داور و تفاوت سطح دانشی با قضات دادگستری

هرچند در بسیاری موارد از داوری به‌عنوان مزیت «تخصص داور» یاد می‌شود، اما در کتاب به این نکته هشدار داده شده است که:

  • همه داوران، الزماً دانش و اشراف حقوقی در حد قضات حرفه‌ای ندارند؛
  • ضعف در آشنایی با اصول حاکم بر دادرسی عادلانه، قواعد آمره و قواعد شکلی می‌تواند به صدور آراء ضعیف یا قابل ابطال منتهی شود؛
  • در برخی زمینه‌ها، کیفیت آموزش و تجربه قضات دادگستری سطح اطمینان بالاتری نسبت به داوران متفرقه ایجاد می‌کند.

۵. امکان‌ناپذیری خروج یک‌جانبه از روند داوری

در بند «عدم امکان کناره‌گیری از روند حل و فصل اختلاف» کتاب، یادآوری شده است که:

  • پس از انعقاد قرارداد داوری، هیچ‌یک از طرفین نمی‌توانند به‌تنهایی از داوری خارج شوند؛
  • حتی اگر بعدها داوری را به ضرر خود ببینند، تا زمانی که توافق جدیدی حاصل نشود،
    دادگاه صلاحیت رسیدگی ندارد و باید اختلاف در همان داوری حل شود.

این موضوع در مقایسه با روش‌هایی مانند مذاکره، میانجی‌گری و سازش – که در آن‌ها امکان توقف فرایند با عدم رضایت طرفین وجود دارد – می‌تواند به‌عنوان یک عیب تلقی شود.

 

بخش چهارم – منابع قانونی و دکترین مورد استفاده

در این متن آموزشی، صرفاً به منابعی استناد شد که در همین فصل کتاب شما آمده است، از جمله:

  1. دکتر یوسف درویشی متولی – به‌ویژه آثار مربوط به «شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف» و «داوری در روابط تجاری».
  2. دکتر عبدالحسین شیروی – تحلیل‌های مربوط به داوری تجاری و مزایا و معایب آن.
  3. دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی – مباحث «عدالت کیفری ترمیمی» و نقش روش‌های ترمیمی در حل اختلاف.
  4. Arthur Marriott, “ADR in Civil and Commercial Dispute”, در: Bernstein’s Handbook of Arbitration and Dispute Resolution Practice, vol.1, London, Sweet & Maxwell, 2003, p.451.
  5. René David و مباحث مربوط به Lex Mercatoria و داوری تجاری بین‌المللی.
  6. سایر منابع ذکرشده در پاورقی‌های صفحات ۵۲ تا ۶۱ کتاب، از جمله مقالات داخلی درباره عدالت ترمیمی، شیوه‌های جایگزین حل اختلاف و داوری تجاری بین‌المللی.

 

بخش پنجم – ده پرسش کلیدی درباره مزایا و معایب داوری

(پاسخ از زبان وکیل متخصص داوری «من وکیلتم» )

۱. آیا داوری همیشه بهتر از دادگاه است؟

وکیل متخصص داوری من وکیلتم پاسخ می‌دهد:
خیر. داوری ابزار بسیار قدرتمندی است، اما «بهترین» بودن آن مطلق نیست.
برای دعاوی مالی و تجاری پیچیده، با ارزش بالا و نیاز به محرمانگی، داوری غالباً انتخاب اول است.
اما برای بسیاری از دعاوی کوچک، اختلافات مصرف‌کننده، یا موضوعاتی که شدیداً به قواعد آمره و حمایت‌های حاکمیتی نیاز دارند، دادگاه گزینه مناسب‌تری است.

 

۲. در چه مواردی روش‌های کاملاً دوستانه مثل میانجی‌گری از داوری بهترند؟

پاسخ:
هر جا که حفظ رابطه مهم‌تر از «بردن دعوا» است – مثلاً بین شرکای یک کسب‌وکار، اعضای خانواده، همسایگان یا شرکای تجاری بلندمدت – توصیه من این است که قبل از داوری، حتماً مرحله مذاکره و میانجی‌گری در قرارداد پیش‌بینی شود.
در این موارد، یک توافق برد–برد که رابطه را حفظ کند، بسیار ارزشمندتر از رأی داوری است که فقط به نفع یکی صادر می‌شود.

 

۳. چه نوع دعاوی اصولاً قابل ارجاع به داوری نیست؟

پاسخ:
مطابق تحلیل کتاب و قوانین، دعاوی مربوط به احوال شخصیه (مثل نکاح و طلاق)، ورشکستگی، تابعیت، غالب دعاوی کیفری و موضوعاتی که مستقیماً با نظم عمومی و صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها گره خورده‌اند، اصولاً از دایره داوری خارج‌اند.
در این موارد، حتی اگر شرط داوری هم در قرارداد باشد، دادگاه معمولاً آن را نادیده می‌گیرد.

 

۴. اگر شرط داوری در قرارداد مبهم تنظیم شده باشد چه می‌شود؟

پاسخ:
در عمل، اختلاف از «ماهیت اصلی» دعوا به سمت «وجود یا عدم وجود داوری» منحرف می‌شود.
طرفی که به داوری استناد می‌کند، باید ثابت کند موافقت‌نامه داوری معتبر، مشخص و قابل اجراست.
در غیر این‌صورت، یا داوری اساساً شکل نمی‌گیرد، یا رأی داور بعداً در دادگاه به استناد ایراد شکلی، قابل ابطال خواهد بود.
به همین دلیل، طراحی دقیق شرط داوری، از مهم‌ترین حوزه‌های تخصصی کاری ما در «من وکیلتم» است.

 

۵. آیا داور می‌تواند مثل دادگاه دستور موقت و تأمین خواسته صادر کند؟

پاسخ:
دامنه اختیارات داور در این زمینه محدودتر از دادگاه است و به قانون و قرارداد بستگی دارد.
در بسیاری از نظام‌ها – و طبق تحلیلی که در کتاب آمده – برای اقدامات شدید حمایتی مثل توقیف اموال، غالباً باید به دادگاه مراجعه کرد.
بنابراین اگر در قرارداد نیاز به چنین حمایت‌هایی پیش‌بینی می‌شود، باید نقش مکمل دادگاه در کنار داوری حتماً دیده شود.

 

۶. در داوری با اشخاص ثالث و چند خوانده چه باید کرد؟

پاسخ:
برخلاف دادگاه که جلب ثالث، ورود ثالث و دعوای طاری مقررات روشنی دارد،
در داوری این موضوع بسیار حساس‌تر است.
اگر شخص ثالث طرف موافقت‌نامه داوری نباشد، معمولاً نمی‌توان او را به‌سادگی وارد داوری کرد.
در اختلافات پیچیده چندطرفه، گاهی بهتر است به جای داوری، سازوکاری ترکیبی طراحی شود یا اساساً از ابتدا ساختار قراردادها به‌گونه‌ای تنظیم گردد که همه اشخاص اصلی، طرف شرط داوری باشند.

 

۷. از نظر هزینه، داوری مقرون به‌صرفه است یا دادگاه؟

پاسخ:
برای دعاوی کوچک، هزینه داوری – به‌ویژه در مراکز داوری معتبر – ممکن است از هزینه دادرسی دادگاه بیشتر شود.
اما برای دعاوی بزرگ و پیچیده، اگر سرعت، محرمانگی و امکان انتخاب داور متخصص را هم در نظر بگیریم، داوری در مجموع می‌تواند اقتصادی‌تر باشد.
در «من وکیلتم» معمولاً قبل از پیشنهاد داوری، ارزش دعوا و ساختار هزینه‌ها را برای موکل شفاف می‌کنیم.

 

۸. در دعاوی تجاری بین‌المللی چرا داوری توصیه می‌شود؟

پاسخ:
چون:

  • دادگاه ملی یکی از طرفین، برای طرف دیگر محل اعتماد نیست؛
  • تعارض قوانین، زبان و آیین دادرسی می‌تواند به بحرانی جدی تبدیل شود؛
  • و مهم‌تر از همه، امکان شناسایی و اجرای رأی داوری در کشور ثالث، به واسطه کنوانسیون‌های بین‌المللی، بسیار عملی‌تر از اجرای حکم دادگاه خارجی است.

همین دلایل است که در آثار René David و نیز در کتاب شما، داوری را ستون اصلی حل اختلاف در تجارت بین‌الملل معرفی کرده‌اند.

 

۹. چه ویژگی‌هایی را در انتخاب داور باید جدی بگیریم؟

پاسخ:
از منظر منِ وکیل داوری:

  • تخصص موضوعی ( مثلاً ساختمان، نفت و گاز، بانکی، فناوری اطلاعات)،
  • بی‌طرفی و استقلال،
  • آشنایی با اصول دادرسی منصفانه و حقوق آمره،
  • و توان تحلیل و نگارش حقوقی قوی همگی ضروری است.
    انتخاب داور صرفاً بر اساس شهرت اجتماعی یا رابطه شخصی،
    می‌تواند معایب داوری را چند برابر کند.

 

۱۰. اگر بخواهم در قرارداد بعدی‌ام از داوری استفاده کنم، چه کار باید بکنم؟

پاسخ:
پیشنهاد حرفه‌ای من این است که:

  1. ابتدا نوع اختلافات محتمل، ارزش معاملات و نیاز به محرمانگی را مشخص کنید؛
  2. سپس درباره این‌که آیا داوری مناسب است یا ترکیب مذاکره–میانجی‌گری–داوری، تصمیم بگیرید؛
  3. شرط داوری را به‌گونه‌ای تنظیم کنید که مرجع داوری، تعداد داوران، قانون حاکم، زبان، محل داوری، قواعد رسیدگی و نسبت آن با دادگاه به‌روشنی تعیین شده باشد؛
  4. و حتماً متن شرط را قبل از امضا، با یک وکیل متخصص داوری در میان بگذارید.

در «من وکیلتم» ما دقیقاً همین کار را برای موکلان انجام می‌دهیم:
طراحی هوشمندانه بند حل اختلاف، نه صرفاً یک جمله کلی «در صورت اختلاف به داوری رجوع می‌شود».

 

فراخوان برای تماس با وکلای «من وکیلتم»

اگر بعد از خواندن این متن احساس می‌کنید:

  • قراردادهای فعلی شما شرط داوری مبهم یا ناقص دارند،
  • در آستانه بستن قرارداد مهمی هستید و نمی‌دانید داوری، دادگاه یا روش‌های دوستانه؛ کدام برای شما بهتر است،
  • یا هم‌اکنون درگیر اختلافی شده‌اید و می‌خواهید قبل از هر اقدامی، مزایا و معایب داوری را در پرونده خودتان دقیق بسنجید،

تیم وکلای متخصص داوری «من وکیلتم» آماده است:

  • بندهای حل اختلاف و داوری قراردادهای شما را بازبینی و بازطراحی کند،
  • استراتژی حل اختلاف را با ترکیبی از مذاکره، میانجی‌گری، داوری و دادگاه برایتان طراحی عملیاتی نماید،
  • و در صورت ورود به داوری، به‌عنوان وکیل یا داور متخصص کنار شما بایستد.

☎️ برای دریافت مشاوره تخصصی داوری، همین حالا می‌توانید با «من وکیلتم» تماس بگیرید
تا پیش از آن‌که اختلاف به بحران تبدیل شود، مسیر حقوقی درست را انتخاب کنید.

نویسندگان :

فاطمه صفار-وکیل پایه یک دادگستری، مدرس حقوق کسب‌وکار و داوری،عضو انجمن قرارداد‌نویسان ایران

سید صادق قریشی – وکیل دادگستری  و منتور تحول حرفه ای وکلا (legal Coach & Peer Educator)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وکیل یار+ هوش مصنوعی