تفاوت ظاهری، وحدت ماهیت با «عقد»
۱. معنای لغوی و عرفی «قرارداد»
در زبان فارسی، «قرارداد» از نظر لغوی بهمعنای امری پایدار، مقرر، منصوص و تعیینشده است؛ یعنی چیزی که طرفین روی آن «قرار» گذاشتهاند و ثبات نسبی دارد. در عرف امروزی، هر توافق مهمی که مکتوب و جدی باشد، معمولاً «قرارداد» نامیده میشود؛ چه در حوزه تجارت، چه در روابط مدنی و حتی در مناسبات اداری.
۲. تعریف اصطلاحی قرارداد در حقوق
از نظر ماهیت حقوقی، بین «عقد» و «قرارداد» تفاوت واقعی وجود ندارد. هر دو ناظر به توافق دو یا چند اراده برای ایجاد یک اثر حقوقی هستند.
به بیان سادهتر، اگر بخواهیم تعریف اصطلاحی بدهیم:
قرارداد عبارت است از توافق دو یا چند اراده که بهمنظور ایجاد، انتقال، تغییر یا اسقاط یک حق یا تعهد حقوقی منعقد میشود.
از دید وکیل قراردادهای «من وکیلتم»، هرگاه دو طرف به طور جدی و با قصد ایجاد تعهد، بر امری توافق کنند، در حال انعقاد «عقد» یا «قرارداد» هستند؛ صرفنظر از اینکه در متن، کدام واژه بهکار رفته باشد.
۳. چرا واژه «قرارداد» در عرف بیشتر دیده میشود؟
در عمل، واژه «قرارداد» نسبت به «عقد» کاربرد عرفی بیشتری پیدا کرده است؛ بهخصوص در عنوانهایی مانند:
- قرارداد فروش
- قرارداد اجاره
- قرارداد مشارکت
- قرارداد پیمانکاری
- قرارداد خدمات
در حالیکه همین روابط، از نگاه قانون مدنی، اغلب ذیل عقود معین مثل بیع، اجاره، شرکت و… قرار میگیرند.
به همین دلیل است که در برخی متون بانکی و اداری، بهجای واژه «عقود»، از عبارت «قراردادهای بانکی» یا «قرارداد فروش اقساطی»، «قرارداد مشارکت مدنی» و … استفاده میشود.
۴. ماده ۱۰ قانون مدنی و «قراردادهای خصوصی»
قانونگذار در ماده ۱۰ قانون مدنی، آگاهانه از تعبیر «قراردادهای خصوصی» استفاده کرده است:
«قراردادهای خصوصی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.»
این انتخاب واژگان، در عمل چند پیام مهم دارد:
- قانونگذار میپذیرد که همه روابط قراردادی لزوماً در قالب عقود معین (مثل بیع، اجاره، صلح) نمیگنجند؛
- برای این دسته از توافقها، اصطلاح عامتر «قرارداد» را به کار میبرد؛
- با این تعبیر، راه را برای شکلگیری قراردادهای نامعین و نوآورانه در حوزههای تجاری، بانکی، فناوری و… باز میگذارد؛ مشروط بر اینکه مخالف قوانین آمره و نظم عمومی نباشند.
بنابراین، وقتی در «من وکیلتم» از «قراردادهای خصوصی» صحبت میکنیم، منظور همان توافقهای موضوع ماده ۱۰ است که ممکن است نام خاصی در قانون نداشته باشند، اما کاملاً معتبرند.
۵. قرارداد در متون بانکی و تجاری
در متون بانکی، آییننامهها و بخشنامهها، غالباً از واژه «قرارداد» استفاده میشود؛ مثلاً:
- قرارداد فروش اقساطی
- قرارداد مشارکت مدنی
- قرارداد جعاله
- قرارداد مرابحه
اگرچه بسیاری از این روابط بر پایه عقود معین قانون مدنی طراحی شدهاند، اما در اسناد بانکی بهعنوان «قرارداد» نامگذاری میشوند تا مجموعه شرایط، فرمها و ضوابط اختصاصی بانک را هم در بر بگیرند.
۶. جمعبندی بخش «قرارداد» برای استفاده عملی
بهصورت خلاصه، در تحلیل حرفهای قراردادها در «من وکیلتم» به موکلان میگوییم:
- از نظر ماهیت حقوقی، بین «عقد» و «قرارداد» تفاوتی نیست؛ هر دو توافق الزامآورند.
- واژه «قرارداد» بیشتر در زبان عرف، تجارت و اسناد اداری به کار میرود.
- قانونگذار برای قراردادهای نامعین و نوآورانه، عمداً از تعبیر «قراردادهای خصوصی» (ماده ۱۰) استفاده کرده تا دست اشخاص را برای طراحی روابط جدید باز بگذارد.
- در تحلیل هر سند، محتوا و آثار حقوقی آن مهم است، نه صرفاً عنوان «عقد» یا «قرارداد».
معامله چیست؟
از «داد و ستد» روزمره تا اصطلاح حقوقی
۱. ریشه لغوی معامله
«معامله» از باب مفاعله و از ریشه «عمل» است؛ یعنی با هم کار کردن، داد و ستد کردن، کنش متقابل.
در زبان روزمره هم وقتی میگوییم «فلانی معامله خوبی کرد»، معمولاً منظور یک توافق مالی دوطرفه است.
۲. معنای اصطلاحی معامله در حقوق
در اصطلاح حقوقی، «معامله» غالباً بهمعنای عمل حقوقی فرد در برابر دیگری به کار میرود؛ یعنی هر نوع اقدام حقوقی که شخص برای انتقال مال، ایجاد یا اسقاط تعهد، یا تغییر وضعیت حقوقی انجام میدهد.
در حقوق مدنی ایران، واژه «معامله» و «قرارداد» در بسیاری موارد بهجای واژه «عقد» به کار میروند و از نظر ماهیت تفاوت جدی با هم ندارند.
قانون مدنی در موارد متعددی، بهجای آنکه بگوید «عقود»، از تعبیر «عقود و معاملات» استفاده میکند؛
مثلاً در ماده ۱۸۴ قانون مدنی:
«عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم میشوند…»
در اینجا، «معاملات» بیشتر نقش یک عنوان عام را دارد که انواع عقود و گاهی ایقاعات را در بر میگیرد.
۳. معامله در قوانین خاص و آییننامهها
در قوانین و آییننامههای مالی و تجاری، واژه «معامله» گاهی معنای فنیتر و محدودتری پیدا میکند؛ مثلاً:
- معاملات سَلَف
در آییننامهها و مقررات بورس، واژه «معامله سلف» برای قراردادهایی استفاده میشود که در آن، ثمن (قیمت) نقداً پرداخت میشود و کالا در آینده تحویل میگردد؛ این مفهوم ریشه در عقد «سَلَم / سلف» در فقه و قانون مدنی دارد. - معاملات متقابل
در برخی مقررات اقتصادی و تجاری، از «معامله متقابل» یا «قرارداد متقابل» نام برده میشود.
برای نمونه، در آییننامه «معاملات متقابل» مقرر شده است که:
- یک طرف (که در متن بهعنوان «تأمینکننده» یا مشابه آن معرفی میشود)، تعهد میکند تجهیزات یا کالاهایی را برای ایران تأمین یا تولید کند،
- و در مقابل، متعهد میشود مقدار معینی کالا، قطعات یا خدمات را از ایران خریداری یا به خارج صادر نماید.
این نوع معاملات بیشتر در قراردادهای پروژهای و بینالمللی، بهویژه در حوزه نفت، گاز، ماشینآلات و تجهیزات صنعتی دیده میشود و هدف آن ایجاد نوعی موازنه صادرات و واردات است.
- معاملات در بورس و بازار سرمایه
در قوانین بازار اوراق بهادار نیز از واژه «معاملات» برای خرید و فروش سهام، اوراق بدهی و سایر اوراق بهادار استفاده میشود. در این حوزه، «معامله» ناظر به هرگونه داد و ستد اوراق در بورس یا خارج از بورس است.
۴. تفاوت «معامله» با «عقد» و «قرارداد» در عمل
از دید تحلیلی در «من وکیلتم»:
- در حقوق مدنی کلاسیک، معامله بیشتر یک چتر مفهومی است که عقود و اعمال حقوقی را دربر میگیرد؛
- در قوانین تجاری، مالی و بورس، «معامله» معمولاً به معنی عمل خرید و فروش یا داد و ستد مالی مشخص به کار میرود؛
- در عرف روزمره، «معامله» و «قرارداد» تقریباً بهجای هم استفاده میشوند («یک معامله نوشتیم»، «یک قرارداد بستیم»).
در مقام داوری حقوقی، مهم این است که:
- بدانیم آیا قانون خاصی برای «نوع معامله» مورد بحث وضع شده است یا خیر،
- و این معامله را از نظر ساختار، ذیل کدام عقد یا قرارداد میتوان تحلیل کرد (بیع، اجاره، سلف، مشارکت، صلح، ماده ۱۰ و…).
۵. هشدار کاربردی برای وکلای جوان و مدیران کسبوکار
آنچه در «من وکیلتم» به موکلان و دانشجویان یادآوری میکنیم این است که:
- صرف استفاده از واژه «معامله» در یک آییننامه یا قرارداد، همیشه به معنای یک نوع عقد خاص نیست؛
- گاهی این واژه فقط به مفهوم کلی «داد و ستد» بهکار رفته،
- و گاهی در قوانین خاص (مثل معاملات سلف، معاملات متقابل، معاملات بورس) معنای فنی و محدود دارد که باید متن قانون و آییننامه مربوط دقیقاً مطالعه شود.
جمعبندی سهگانه: عقد، قرارداد، معامله
برای استفاده آموزشی در کلاسها و محتوای سایت «من وکیلتم»، میتوانید این جدول ذهنی را به مخاطب بدهید:
- عقد: واژه اصلی و ریشهدار در فقه و قانون مدنی؛ تعریف رسمی در قانون دارد و ماهیتاً «توافق دو اراده برای ایجاد اثر حقوقی» است.
- قرارداد: معادل عرفی و امروزی «عقد»؛ در فضای تجاری، اداری و در ماده ۱۰ قانون مدنی («قراردادهای خصوصی») بسیار بهکار میرود، بهویژه برای عقود نامعین.
- معامله: واژهای عامتر که هم در زبان روزمره، هم در قانون مدنی و هم در قوانین تجاری و بورس، برای توصیف اعمال حقوقی و داد و ستدها استفاده میشود؛ گاهی هم معنای فنی خاص دارد (مثل معاملات سلف و متقابل).
- پرسش و پاسخهای کلیدی
- با پاسخهای «وکیل متخصص قراردادها» از تیم من وکیلتم
- ۱. تفاوت «عقد» و «قرارداد» چیست؟ آیا دو مفهوم جدا هستند؟
- وکیل قراردادهای من وکیلتم پاسخ میدهد:
از نظر ماهیت حقوقی، تفاوتی بین «عقد» و «قرارداد» وجود ندارد. هر دو به توافق دو یا چند اراده برای ایجاد اثر حقوقی گفته میشود.
تفاوت بیشتر در زبان و کاربرد است: - «عقد» واژهای است که قانون مدنی و فقه بیشتر از آن استفاده میکنند.
- «قرارداد» واژهای است که در عرف اداری و تجاری، و در ماده ۱۰ قانون مدنی («قراردادهای خصوصی») به کار میرود.
پس اگر در یک متن حقوقی «عقد اجاره» نوشته شود و در متن دیگر «قرارداد اجاره»، از نظر حقوقی هر دو یک چیز است. - ۲. «معامله» چه فرقی با «عقد» و «قرارداد» دارد؟
- وکیل قراردادهای من وکیلتم پاسخ میدهد:
«معامله» واژهای عامتر است و در لغت بهمعنای داد و ستد، عمل متقابل و کار کردن با هم است.
در حقوق: - گاهی «معامله» همان «عقد» یا «قرارداد» است (مثل عبارت «عقود و معاملات» در قانون مدنی).
- گاهی در قوانین خاص، معنای فنیتری دارد؛ مثل «معاملات سلف»، «معاملات متقابل»، «معاملات بورس».
بنابراین، هر عقدی یک نوع معامله است، اما هر «معامله» لزوماً در قالب یک عقد معین کلاسیک قرار نمیگیرد. - ۳. اگر در سندی نوشته شده «تفاهمنامه» یا «موافقتنامه»، آیا الزامآور است؟
- وکیل قراردادهای من وکیلتم پاسخ میدهد:
الزامآور بودن یا نبودن، به عنوان سند وابسته نیست؛ به محتوای آن بستگی دارد.
اگر در یک تفاهمنامه: - تعهدات طرفین بهطور روشن بیان شده،
- زمان و شرایط اجرا مشخص شده،
- و طرفین با قصد جدی امضا کردهاند،
این سند میتواند مانند یک قرارداد الزامآور باشد؛ حتی اگر نامش «تفاهمنامه» باشد.
به همین دلیل، همیشه توصیه میکنیم قبل از امضای هر نوع «تفاهمنامه»، آن را مثل یک قرارداد کامل بررسی کنید. - ۴. ماده ۱۰ قانون مدنی دقیقاً چه اجازهای به ما میدهد؟
- وکیل قراردادهای من وکیلتم پاسخ میدهد:
ماده ۱۰ میگوید:
«قراردادهای خصوصی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.»
یعنی: - شما مجبور نیستید حتماً در قالب بیع، اجاره، صلح و… قرارداد ببندید؛
- میتوانید قراردادهای نو و متناسب با نیاز کسبوکار خود طراحی کنید؛
- تا زمانی که شرایط اساسی صحت معامله را رعایت کردهاید و خلاف قوانین آمره و نظم عمومی عمل نکردهاید، قرارداد شما معتبر است.
این ماده، ستون اصلی بسیاری از قراردادهای مدرن شرکتی، فناوری، سرمایهگذاری و همکاریهای پیچیده است.
- ۵. آیا عنوان قرارداد (مثلاً «بیعنامه» یا «قرارداد مشارکت») در رأی دادگاه اثر دارد؟
- وکیل قراردادهای من وکیلتم پاسخ میدهد:
عنوان قرارداد نقش راهنما دارد، اما ملاک نهایی نیست.
اگر در قرارداد بنویسید «بیعنامه» اما محتوای آن در واقع «اجاره به شرط تملیک» باشد، دادگاه ماهیت واقعی رابطه را ملاک قرار میدهد، نه صرف عنوان روی سربرگ.
در «من وکیلتم» همیشه دو سؤال میپرسیم:
۱. عنوان قرارداد چیست؟
۲. محتوای تعهدات واقعاً چه نوع عقدی را نشان میدهد؟
اگر بین این دو تعارض باشد، باید موکل را نسبت به ریسکهای آن آگاه کنیم و تا حد امکان، عنوان و محتوا را با هم هماهنگ سازیم. - ۶. رایجترین اشتباه موکلان شما در استفاده از این سه واژه چیست؟
- وکیل قراردادهای من وکیلتم پاسخ میدهد:
سه اشتباه تکراری میبینیم:
۱. تصور میکنند «تفاهمنامه» اصلاً تعهدآور نیست و با خیال راحت هر چیزی را امضا میکنند.
۲. فکر میکنند اگر در سند از واژه «معامله» یا «توافق» استفاده کنند، دیگر احکام عقد بر آن جاری نمیشود.
۳. گمان میکنند هر سندی که عنوانش «قرارداد» نباشد، نمیتواند سند معتبر در دادگاه باشد.
درحالیکه معیار اصلی، ارکان عقد و قصد ایجاد تعهد است، نه صرفاً اسم. - ۷. در قراردادهای بانکی، وقتی عنوان «قرارداد مشارکت مدنی»، «قرارداد فروش اقساطی» و… میآید، باید آنها را چگونه تحلیل کنیم؟
- وکیل قراردادهای من وکیلتم پاسخ میدهد:
این قراردادها معمولاً بر پایه عقود معین قانون مدنی طراحی شدهاند؛ مثلاً: - فروش اقساطی = نوعی بیع
- مشارکت مدنی = نوعی شرکت
- اجاره به شرط تملیک = ترکیبی از اجاره و تعهد به بیع
اما به دلیل پیچیدگی روابط بانکی، آییننامهها و فرمهای خاصی برای آنها وجود دارد.
پس وکیل باید هم قواعد عمومی عقد مربوط را بداند، هم مقررات خاص بانکی را. تحلیل صرفاً با تکیه بر عنوان قرارداد، کافی نیست. - ۸. «معاملات متقابل» که در برخی آییننامهها آمده، دقیقاً چه هستند؟
- وکیل قراردادهای من وکیلتم پاسخ میدهد:
«معامله متقابل» در برخی مقررات، به نوعی قرارداد گفته میشود که: - یک طرف تعهد میکند کالا، تجهیزات یا خدماتی را برای کشور تأمین کند،
و در مقابل، متعهد میشود مقدار معینی کالا یا خدمات ایرانی را خریداری یا صادر نماید.
هدف این نوع معاملات، ایجاد موازنه صادرات و واردات و انتقال فناوری است.
از نظر تحلیلی، این هم یک نوع قرارداد ترکیبی است که میتواند در چارچوب ماده ۱۰ مدنی و قوانین خاص تجارت خارجی بررسی شود.
- ۹. اگر در قراردادی از واژه «معامله» استفاده شده و در دیگری از «قرارداد»، آیا در حقوق تفاوت اثرگذار ایجاد میشود؟
- وکیل قراردادهای من وکیلتم پاسخ میدهد:
در اغلب موارد، خیر.
اگر هر دو سند، شرایط اساسی صحت معامله را دارند و تعهدات طرفین روشن است، دادگاه آنها را بهعنوان «عقد/قرارداد معتبر» تلقی میکند؛ چه اسمش معامله باشد، چه قرارداد، چه توافقنامه.
تفاوت زمانی مهم میشود که قانون خاصی برای نوعی «معامله» تعریف دقیق و آثار ویژهای مقرر کرده باشد (مثل معاملات سلف، معاملات بورس و…). در این صورت، باید دید آیا رابطه ما واقعاً مطابق آن تعریف هست یا نه.
۱۰. توصیه شما به وکلای جوان و مدیران کسبوکار در بهکار بردن این واژهها چیست؟
وکیل قراردادهای من وکیلتم پاسخ میدهد:
سه توصیه عملی دارم:
از اصطلاحات آگاهانه استفاده کنید.
اگر قراردادتان بیع است، بیع بنویسید؛ اگر اجاره است، اجاره بنویسید؛ اگر قرارداد ترکیبی و نو است، عنوانی انتخاب کنید که نزدیکترین توصیف به ماهیت واقعی رابطه باشد.
- همیشه علاوه بر عنوان، به متن و آثار حقوقی توجه کنید.
قبل از امضا، از خود بپرسید: این سند چه تعهدی برای من ایجاد میکند؟ تحت کدام مواد قانون مدنی یا قوانین خاص قابل تحلیل است؟ - در قراردادهای مهم، از مشاوره تخصصی استفاده کنید.
یک بررسی حقوقی قبل از امضا، معمولاً بسیار ارزانتر از دفاع در دادگاه بعد از بروز اختلاف است.
نویسندگان :
خانم مریم کرد رستمی – وکیل دادگستری و متخصص در امور قراردادها
سید صادق قریشی – وکیل دادگستری و منتور تحول حرفه ای وکلا (legal Coach & Peer Educator)