اجتماعی به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام والمسلمین موحدی، دادستانکل کشور، در جمع گروهی از متخصصین حقوق بینالملل بیان کرد: آنچه که امروز بهعنوان فشارهای اقتصادی بر برخی جوامع، از جمله کشور ما، مشاهده میشود، تنها یک اختلاف سیاسی یا دیپلماتیک نیست؛ بلکه با پدیدهای مواجه هستیم که از نظر حقوقی، آثار جدی بر حق زندگی شرافتمندانه، حق سلامت، حق توسعه و امنیت اقتصادی مردم دارد.
دادستانکل کشور افزود: تحریمهای اقتصادی یکجانبه و فرامرزی، بهویژه زمانی که بهطور مستقیم دسترسی مردم به کالاهای اساسی، دارو، خدمات مالی و منابع حیاتی را محدود میکند، به سختی قابل تفکیک از مفهوم مجازات جمعی است؛ مفهومی که در حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بشر بهصراحت مردود شناخته شده است.
وی ادامه داد: اصولی مانند منع مداخله، احترام به حق تعیین سرنوشت ملتها و تعهد دولتها به همکاری برای تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی، در اسناد الزامآوری مانند میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأکید قرار گرفتهاند. از این منظر، تحریمهایی که بهطور مستقیم مردم عادی را هدف قرار میدهند، نهتنها فاقد مشروعیت اخلاقی هستند، بلکه چالش جدی حقوقی نیز بهوجود میآورند.
موحدی تأکید کرد: در چنین شرایطی، طبیعی است که فشارهای اقتصادی میتواند به شکلگیری اعتراضات و مطالبات اجتماعی منجر شود. از دیدگاه دستگاه قضایی، اعتراضات معیشتی مسالمتآمیز بخشی از واقعیتهای اجتماعی و قابل درک است و باید از مسیر قانونی خود مورد توجه و پاسخ قرار گیرد.
وی افزود: اما آنچه که همزمان نمیتوان نسبت به آن بیتفاوت بود، سوءاستفاده ساختاریافته از این مطالبات مشروع است؛ سوءاستفادهای که گاهی با بهرهگیری از شبکههای رسانهای هدایتشده، روایتسازیهای تحریفشده و استفاده ابزاری از افراد فریبخورده یا عناصر مخل نظم عمومی دنبال میشود.
دادستانکل کشور گفت: در تجربیات مکرر چهار تا پنج دهه گذشته، این الگو بارها آزموده شده و هر بار نیز با هوشیاری جامعه و ناکامی طراحان آن همراه بوده است. ملتها، بهویژه در جوامع با حافظه تاریخی فعال، بهخوبی میان مطالبهگری واقعی و پروژهسازی سیاسی تمایز قائل میشوند.
وی ادامه داد: از منظر حقوق داخلی نیز، دستگاه قضایی موظف است میان حق اعتراض قانونی و اقدامات مجرمانه با پوشش اعتراض مرز روشن و قابل دفاع حقوقی ترسیم کند. بر همین اساس، هرگونه تلاش برای تبدیل اعتراضات اقتصادی به ابزار ناامنی، تخریب اموال عمومی یا اجرای سناریوهای طراحیشده بیرونی، ناگزیر با واکنش قانونی، متناسب و قاطع مواجه خواهد شد؛ واکنشی که نه از سر تقابل با مردم، بلکه در چارچوب حفاظت از حقوق عمومی و نظم اجتماعی صورت میگیرد.
موحدی با تأکید بر اینکه مسئولیت تنها متوجه بازیگران بیرونی نیست، گفت: از دیدگاه حقوق عمومی و کیفری، ترکفعل، اهمال یا سوءمدیریت داخلی که منجر به تشدید فشار بر مردم شود، خود واجد مسئولیت حقوقی و قضایی است و انتظار میرود مدیران و مسئولان ذیربط، با حساسیت و هوشیاری کامل، از همه ظرفیتهای قانونی و اجرایی برای تأمین نیازهای اساسی مردم و جلوگیری از افزایش بیضابطه قیمتها استفاده کنند.
وی تصریح کرد: تحریمهای اقتصادی گسترده، چالش جدی برای نظام حقوق بشر بینالمللی ایجاد کردهاند که مقابله با آثار آن، تنها سیاسی نیست، بلکه نیازمند بازخوانی و کنش فعال حقوقی است. در سطح داخلی، بهترین پاسخ، تلفیق حمایت از مطالبات مشروع مردم با حراست از امنیت و نظم حقوقی جامعه است.
دادستانکل کشور گفت: باید با بهرهگیری از ظرفیت علمی اساتید حقوق بینالملل، بتوانیم این مباحث را از سطح واکنشهای موردی، به سطح گفتمان حقوقی مؤثر در عرصه بینالمللی تبدیل کنیم.
انتهای پیام/+