اجتماعی به گزارش خبرگزاری تسنیم، سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده عقیل کشاورز که به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی اعدام شد، اظهار داشت: دادگستری استان گزارشی در این خصوص منتشر کرد که نشان میدهد او در اردیبهشت امسال در حین تصویربرداری از ساختمان ستاد لشگر پیاده ارومیه دستگیر شده است. وی افزود: در بررسیهای انجامشده بر روی موبایل او، احتمال ارتباط با رژیم صهیونیستی تقویت شد و پس از بازرسی از محل سکونت او، شواهدی از این ارتباط کشف گردید. پرونده به بازپرسی ارجاع شد و متهم در آنجا به انجام 200 مأموریت در تهران، اصفهان، ارومیه و شاهرود برای اسرائیل اعتراف کرد. در نهایت، او به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی به اعدام محکوم شد و پس از تأیید حکم در دیوانعالی، حکم اعدام اجرا گردید.
جهانگیر در ادامه در مورد افزایش قیمت ارز و عدم بازگشت ارز ناشی از صادرات و بحرانهای مرتبط با آن گفت: به دنبال دستور رئیس قوه قضائیه، هم به سازمان بازرسی و هم به دادستانهای سراسر کشور دستورات قاطعی صادر شده است تا با افرادی که در زمینه ارز و نهادههای دامی و کالاهای اساسی کوتاهی کردهاند، برخورد شود. به محض دریافت گزارشهای لازم، اطلاعرسانی انجام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: قوه قضائیه پس از دریافت اطلاعات از ضابطان قضائی و دیگر منابع، پیگیری و ورود لازم را انجام خواهد داد. در رسیدگی به ترکفعلها هیچگونه کوتاهی نخواهیم کرد، هرچند که برخی از ترکفعلها لزوماً جرم محسوب نمیشوند. اما در مواردی که جرمانگاری شده است، در یکی از پروندهها، مدیر خط و لوله و مخابرات خلیج فارس به دلیل تضییع اموال دولتی به ارزش بیش از 3 میلیون لیتر، محکوم شد و علاوه بر جبران خسارت، به مبلغ 168 میلیارد تومان خسارت و همچنین انفصال از خدمات دولتی نیز محکوم گردید.
جهانگیر درباره آخرین اقدامات قوه قضائیه در زمینه قاچاق ارز و نوسانات نرخ ارز گفت: در این زمینه، سازمان بازرسی جلساتی را برگزار کرده است. یکی از مصوبات این جلسات، تشکیل کارگروهی است که هدف آن ساماندهی بازار پول و ارز و مشکلات کارتهای بازرگانی و… بوده است. این کارگروه جلسات خود را آغاز کرده و برنامهای 17 بندی را در دستور کار قرار داده است که باید بهسرعت نتایج اقدامات را اعلام کند و در صورت احراز سوءرفتاری از سوی مدیران، اقدامات قانونی لازم انجام گیرد.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که مطرح شد، استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای است که باید مشخص شود چه کسانی این کارتها را با چه صلاحیتی صادر کردهاند و چه کسانی مسئولیت دارند؛ این مسئله نیز میتواند به پاسخگویی افرادی که وظیفه صدور داشتهاند، کمک کند. همچنین، بحث عدم استیفای تعهدات ارزی که موجب تلاطم در بازار ارز شده است، در این زمینه نیز علاوه بر دستور رئیس قوه قضائیه، دیروز رئیس قوه دستور جدیدی صادر کردند تا یک هیئت ویژه ایجاد شود که باید با همکاری سایر مسئولان بهسرعت درباره افرادی که مرتکب جرایم ارزی شدهاند، ورود کند، بهویژه کسانی که متعهد به بازگرداندن ارز صادرات بودند و ارز را برنگرداندهاند. این هیئت علاوه بر پیگیری مسئله، اختیار دارد که در مورد کسانی که در این زمینه کوتاهی کردهاند، اقدام به تعقیب کیفری کند.
انتهای پیام/+