اجتماعی به گزارش خبرگزاری تسنیم و بهنقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در نشستی درباره وضعیت بازار کالاها و ارز و نقش تعزیرات در این زمینه، طی سخنانی اعلام کرد: در شرایط فعلی، انتظار میرود که مسئولان بخشهای مختلف با هماهنگی کامل وظایف خود را انجام دهند و در این راستا، مسائل مربوط به دستگاه قضایی و تعزیرات نیز باید با همکاری، هماهنگی و همافزایی بیشتر و با دقت، سرعت و بدون مماشات پیش بروند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه افزود: از آنجا که کالاهای اساسی باید تحت نظارت دولت به کشور وارد شوند، سامانهای برای این منظور پیشبینی شده است که تمامی واردکنندگان ملزم به ثبت اطلاعات مورد نظر در آن و اصطلاحاً ثبت سفارش هستند؛ بر اساس بررسیهای انجامشده، مشخص شده است که برخی از واردکنندگان به بهانههای مختلف از جمله عدم آگاهی یا در دسترس نبودن سامانه، اطلاعات لازم را ثبت نمیکنند. سازمان تعزیرات که تحت مدیریت کلان دولت است، باید در این زمینه ورود جدیتری داشته باشد و ضمن ساماندهی به وضعیت کنونی، خلأهای قانونی موجود را شناسایی کرده و درصدد رفع آنها برآید.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای تأکید کرد: قضات تعزیرات باید نسبت به پروندههای مرتبط با مسائل ارزی بهویژه پروندههای عدمرفع تعهدات ارزی و ثبت سفارش و…، آگاهی و اشراف بیشتری داشته باشند. رئیس قوه قضاییه همچنین بر لزوم نظارت دقیق تعزیرات بر اجرای صحیح طرح جدید کالابرگ تأکید کرد.
«رحیمی» وزیر دادگستری نیز در این جلسه ضمن قدردانی از همکاریهای دادستانها و رؤسایکل دادگستریهای سراسر کشور با سازمان تعزیرات در طول جنگ تحمیلی 12روزه، گفت: نظارتهای تعزیرات در روزهای آیندهٔ اجرای طرح جدید کالابرگ، جدیتر از گذشته انجام خواهد شد و همکاری دادستانها نیز در این زمینه، بسیار مؤثر خواهد بود.
«خدائیان» رئیس سازمان بازرسی نیز در این جلسه اظهار داشت: در حال حاضر در تعزیرات 3500 پرونده اجرای احکام وجود دارد؛ برخی از این پروندهها که در حوزه عدمرفع تعهد ارزی واردات هستند، دارای ارقام بالایی هستند؛ با توجه به شرایط کنونی، بهنظر میرسد نیاز باشد طرح ویژه و فوقالعادهای برای اجرای احکام این قبیل پروندهها به مرحله اجرا درآید تا قسمتی از این تعهدات ارزی، در سریعترین زمان ممکن وصول شوند.
رئیس سازمان بازرسی افزود: برخی افراد که بهازای دریافت ارز، آن را به کشور برنمیگردانند، مرتکب نوعی «اخلال اقتصادی» شدهاند؛ ما میتوانیم پیگیری کنیم که علاوه بر رسیدگی به پرونده این افراد در تعزیرات، پروندههای کیفری آنها نیز در دادسرای تهران یا دادسراهای شهرستانهای مربوطه، مورد رسیدگی قرار گیرد.
«فرهادی» رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این جلسه، ضمن قدردانی از حمایتهای دستگاه قضایی کشور از اقدامات و عملکرد تعزیرات در طول دوران جنگ تحمیلی 12روزه، گفت: سالانه بهطور میانگین بیش از 800 هزار پرونده در حوزههای قاچاق کالا و ارز، خدمات امور صنفی و کالا و خدمات و همچنین بهداشت، وارد تعزیرات میشود. وی اضافه کرد: طی 9 ماه ابتدایی سال جاری 550 هزار پرونده وارد تعزیرات شده است که بیش از 20 همت جزای نقدی برای آنها حکم صادر شده و تا کنون نیز بیش از 6 همت آن وصول گردیده است.
فرهادی با اعلام اینکه “هماکنون 508 شعبه تعزیرات حکومتی در بیش از 260 شهرستان کشور مستقر هستند.”، عنوان کرد: در حال حاضر، میانگین زمان رسیدگی تعزیرات به پروندههای حوزه کالا و خدمات، 20 روز و میانگین رسیدگی به پروندههای حوزه قاچاق کالا و ارز نیز 30 روز است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ضمن تشریح کارکرد سامانه 135 این سازمان برای جلب گزارشات و شکایات مردمی، عنوان کرد: بیش از 80 درصد پروندههای حوزه کالا و خدمات که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار میگیرند، زیر 100 میلیون ریال هستند. وی ادامه داد: در سال جاری و با هدف افزایش اشراف بر وضعیت بازار، نسبت به جذب بازرسان افتخاری نیز اقدام کردهایم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: بیش از سه هزار و 400 فقره پرونده مربوط به عدمرفع تعهد ارز وارداتی در سازمان تعزیرات حکومتی داریم که بیش از 800 فقره آن مربوط به 30 استان و نزدیک به دو هزار و 600 مورد از آنها مربوط به استان تهران است؛ در حوزه عدمرفع تعهد ارز صادراتی نیز هیچ پروندهای در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل نشده است.
فرهادی در بخش دیگری از سخنان خود، به بیان مطالبی در رابطه با «ابلاغیههای قضات مستقر در شعب تعزیرات» و همچنین «ارتباط سامانههای تعزیرات و قوه قضاییه» پرداخت.
انتهای پیام/+